قرار جديد يقيد أنشطة الاستيراد والتصدير في ليبيا
نشر
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة الليبية، قراراً يقضي بـ حظر مزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير خارج الأطر المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، وذلك ابتداءً من منتصف يناير المقبل.
قرار جديد في ليبيا:
ويشمل القرار أيضاً منع الشركات المشتركة وفروع الشركات الأجنبية من تنفيذ أي حوالات مالية إلا عبر العمليات المصرفية الرسمية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية والحد من التعاملات خارج النظام المصرفي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة تنظيمية تستهدف ضبط حركة التجارة الخارجية، وضمان التزام الشركات بالقنوات المالية الرسمية، بما يعزز الشفافية ويحارب الممارسات غير القانونية في سوق الصرف.
