رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بحث أوجه التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية وسفير إندونيسيا بالقاهرة

نشر
الأمصار

اجتمع، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء من مصر، مع  السفير لطفي رءوف، سفير إندونيسيا بمصر.

تناول الاجتماع بحث وتعزيز كافة سبل التعاون بين البلدين مصر وإندونيسيا في المجالات ذات المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تم مناقشة مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك فى المجال الدوائي بين البلدين.

العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا 

يذكر أن العلاقات بين مصر وإندونيسيا تمثل زخماً تاريخيا حافلا بين الدولتين، وتتمتع بمستوى رفيع من الصداقة والتعاون.

جاء ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء في مصر إلى فتح مجالات التعاون مع الدول الأسيوية في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والحرص على التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة.

وفي سياق آخر عقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه السيد الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

خطوات رفع الاستثمار في مصر

من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب علي الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه اخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.