التربية العراقية: اعتمدنا تقنيات رقمية حديثة لحفظ الأسئلة ومراقبة المراكز الامتحانية
أكدت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، أن ملف الامتحانات يحظى بدعم حكومي واسع وتنسيق أمني وخدمي عالي المستوى، مشيرة إلى إدخال تقنيات رقمية حديثة لأول مرة لضمان ضبط ومراقبة العملية الامتحانية، فيما ثمنت التنسيق العالي مع الوزارات والجهات الخدمية والأمنية الساندة.
بيان وزارة التربية العراقية:
وقال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة استعدت منذ فترة طويلة للامتحانات الوزارية، لكون هذا العام كان استثنائياً نظراً للأوضاع الإقليمية وعدم وضوح الصورة بشأن تحديد المواعيد، وكانت الوزارة تركز جهودها على كيفية إنهاء العام الدراسي بنجاح".
وأضاف السيد، أن "الوزارة تبلي بلاءً حسناً اليوم وهي في الأمتار الأخيرة من العام الدراسي مع انطلاق امتحانات السادس الإعدادي"، مبيناً أن "ملف الامتحانات شهد في السنوات الأخيرة إدخال تقنيات رقمية جديدة، أبرزها منظومة المراقبة المنتشرة في جميع المديريات العامة، والتي توفر لوزير التربية وللجان الامتحانية والمراقبين تصوراً كاملاً ومباشراً عن عمليات حفظ الأسئلة ونقلها، فضلاً عن تأمين الاتصال المباشر".
وأشار إلى "وجود تعاون كبير مع وزارة الاتصالات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أسهمت في توفير القاعات الامتحانية، مما حقق مستوى أعلى من الضبط والتنظيم"، مؤكداً في الوقت ذاته "استمرار التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية والخدمية، لا سيما وزارتي الكهرباء والصحة، لكون ملف الامتحانات يمثل ملف الدولة العراقية بأسرها".
وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن "المديريات العامة بذلت جهوداً حثيثة لإبعاد الطلبة عن الضغط النفسي، ومواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار غير الرسمية والمضللة التي تسبب الإرباك"، مؤكداً "وجود رضا تام داخل أروقة الوزارة عن سير الامتحانات في يومها الأول".
وأضافت، أنه "على إثر ذلك عقدت اللجنة الدائمة للامتحانات اجتماعاً لهذا الغرض، وبعد تدقيق الأوراق المضبوطة ومقارنتها بالدفاتر والنماذج الامتحانية المعتمدة، تبين أن تلك الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026)، ولا تمت بصلة إلى الأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الجارية".
وأكدت الوزارة، أن "ملف الامتحانات العامة وسلامة إجراءاتها يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن المتابعة الميدانية والشخصية المستمرة من قبل وزير التربية، الذي يواصل الإشراف المباشر على سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة امتحانية آمنة ورصينة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة والحفاظ على نزاهة الامتحانات العامة، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المختصة لمتابعة أي معلومات أو مؤشرات قد تمس سير العملية الامتحانية".
وثمنت الوزارة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حماية العملية الامتحانية وملاحقة أي محاولات من شأنها الإضرار بها أو إثارة البلبلة بين الطلبة وعوائلهم، مؤكدةً استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يعزز الثقة بالإجراءات المتخذة ويصون رصانة الامتحانات العامة.
