وزير العمل العراقي يوجه بإطفاء ديون زوجات مستفيدي الحماية الاجتماعية من ذوي الشهداء

وجّه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، بإطفاء الديون المالية المترتبة على زوجات المستفيدين من الإعانة الاجتماعية، بسبب الجمع بين إعانة الحماية الاجتماعية والحصة التقاعدية للزوج أو الزوجة.

بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي: 

العراق.. العمل تنفي صرف راتب الرعاية بشرط وجود كفيل

العراق.. العمل تحصي عدد العمال الأجانب الحاصلين على إجازات عمل رسمية

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الموسوي في بيان تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع): إن "الوزير صادق على إطفاء الديون عن مستفيدي الحماية الاجتماعية من ذوي الشهداء – الوجبة الثالثة، البالغ عددهم أكثر من 1200 أسرة، بقيمة إجمالية تقارب 2 مليار دينار، وذلك نتيجة الجمع بين راتب ذوي الشهداء والإعانة الاجتماعية".
 

وأضاف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أن "هذا القرار جاء استناداً إلى التعديلات التي طرأت على قانون ذوي الشهداء وبنود الموازنة الاتحادية لعام 2023، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الهشة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية".
وتابع رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أن "الوزارة أوقفت منذ الأول من أيلول 2023 جميع إجراءات الاسترداد المتعلقة بهذه الفئة، وعملت على جمع المبالغ المتبقية بذمتهم واستحصال الموافقات الرسمية لإطفائها بشكل قانوني".
وأشار الموسوي الى ان "هذا القرار يأتي ضمن التوجهات الحكومية الداعمة لشريحة ذوي الشهداء وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية في إطار العدالة والإنصاف". 

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الجمعة، عدد العمال الأجانب الحاصلين على إقامات رسمية، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة لقانون العمل.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد العمالة الأجنبية التي دخلت إلى العراق بشكل رسمي بلغ قرابة 49 ألف عامل حاصلين على إجازات عمل رسمية، وهذا العدد قابل للزيادة أو النقصان بحسب التحديثات المستمرة".

وأضاف، أن "الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن العمالة الأجنبية التي تدخل بطرق غير شرعية، خصوصًا أن بعض أصحاب العمل والمستثمرين يتسترون على هؤلاء العمال، ويوفرون لهم بيئة آمنة، رغم دخولهم إلى العراق بصورة غير رسمية".

وأشار إلى، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها مجموعة من المفتشين يقومون بزيارة الشركات والاطلاع على أوراقها الرسمية، وفي حال العثور على شركة غير رسمية أو مخالفة لقانون العمل أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فسيتم غلقها بشكل رسمي".