العراق.. العمل تحصي عدد العمال الأجانب الحاصلين على إجازات عمل رسمية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الجمعة، عدد العمال الأجانب الحاصلين على إقامات رسمية، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة لقانون العمل.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد العمالة الأجنبية التي دخلت إلى العراق بشكل رسمي بلغ قرابة 49 ألف عامل حاصلين على إجازات عمل رسمية، وهذا العدد قابل للزيادة أو النقصان بحسب التحديثات المستمرة".

وأضاف، أن "الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة عن العمالة الأجنبية التي تدخل بطرق غير شرعية، خصوصًا أن بعض أصحاب العمل والمستثمرين يتسترون على هؤلاء العمال، ويوفرون لهم بيئة آمنة، رغم دخولهم إلى العراق بصورة غير رسمية".

وأشار إلى، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها مجموعة من المفتشين يقومون بزيارة الشركات والاطلاع على أوراقها الرسمية، وفي حال العثور على شركة غير رسمية أو مخالفة لقانون العمل أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، فسيتم غلقها بشكل رسمي".

وأكد، أن "الوزارة تعمل وفق قانون العمل رقم 38 لسنة 2015، وأيضًا استنادًا إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، والذي يقضي بأن تكون نسبة العمالة الأجنبية 20% مقابل 80% من العمالة العراقية، وفي حال مخالفة القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المشروع، سواء كانت غرامة أو إحالة إلى محكمة العمل لاتخاذ بقية الإجراءات وفق القانون".

وفي ما يتعلق بإجراءات الوزارة بشأن العمالة الوافدة التي تدخل بصفة زائرين أو بصفات أخرى، أوضح خوام، أن "كوادر الوزارة التفتيشية تقوم بزيارة مواقع العمل التي يتواجد فيها هؤلاء العمال، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بما في ذلك مخاطبة وزارة الداخلية من أجل ترحيلهم".

العراق: مرحلة واحدة تفصلنا عن دخول اتفاق استيراد الغاز التركمانستاني حيز التنفيذ

كشفنت وزارة الكهرباء في العراق، اليوم الجمعة، إجراءاتها لتعويض نقص الغاز الإيراني وتأثيره في ساعات التشغيل، فيما أكدت أن مرحلة واحدة تفصل دخول اتفاق استيراد الغاز التركمانستاني حيز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الكهرباء أكملت الإجراءات الإدارية والمالية بالمتعلق الذي لديها لاستيراد الغاز التركمانستاني واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء والتصويت على تفعيل الآلية".
وأضاف "نحن بانتظار إكمال الإجراءات المالية المتعلقة بالمصرف العراقي للتجارة (تي بي آي) بما يخص فتح الاعتمادات وتحويل جزء من الأموال، باعتبار ان الاتفاقية هي بإطار آلية الدفع المسبق لتحويل الأموال مسبقاً لقاء دفع الغاز، ونحن الان بانتظار إكمال هذه الإجراءات لفتح وتحويل الأموال ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ ونحصل على الغاز التركمانستاني".