إنفوجراف| سويسرا تختار التعايش مع الرسوم الأمريكية

أعلنت سويسرا، يوم الأحد 22 فبراير 2026، عن استعدادها للتعايش مع الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل دائم، في ظل استمرار الضبابية حول السياسات التجارية للولايات المتحدة.

 وأوضحت هيلين بودليجر أرتيدا، مديرة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، في تصريحات لصحيفة «زونتاجس بليك»، أن البلاد بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال استمرار سريان هذه الرسوم، رغم الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي ألغى برنامج الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وكانت الرسوم الجمركية جزءًا من استراتيجية ترامب للحد من العجز التجاري الأمريكي وفرض مزيد من السيطرة على التجارة العالمية. واستهدفت الرسوم العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، حيث فرضت عليها أعلى معدل جمركي في القارة، قبل أن يتم تخفيضه لاحقًا ضمن مفاوضات ثنائية. وعلى الرغم من إلغاء البرنامج رسميًا، فإن الإدارة الأمريكية لم تستبعد خيار فرض رسوم جمركية جديدة استنادًا إلى أحكام الأمن القومي أو ممارسات تجارية غير عادلة، ما يجعل استمرارية هذه الرسوم محتملة.

وأكدت بودليجر أرتيدا أن الحكومة السويسرية تتوقع استمرار هذه الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه السياسة الأمريكية تأتي في سياق سعي واشنطن لتقليل العجز التجاري وتحقيق تبادل أكثر توازنًا في التجارة الدولية، بالإضافة إلى تحفيز إعادة الصناعات إلى الأراضي الأمريكية. وأضافت أن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية هي الجهة المكلفة بالتفاوض الفني مع واشنطن لضمان الحد الأدنى من الأضرار الاقتصادية على الصادرات السويسرية.
وكانت سويسرا والولايات المتحدة قد توصلا إلى اتفاق إطاري في نوفمبر 2025 لتجنب حرب تجارية شاملة، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية من 39% إلى 15%، بما يتوافق مع المعدل المطبق على مصدري الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، التزمت الشركات السويسرية باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2028. إلا أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن، وسط استمرار المخاوف من فرض رسوم إضافية على خلفية التوترات التجارية.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية قد يفرض ضغوطًا على الميزانية السويسرية وعلى الشركات المصدرة، ما يجعل من الضروري تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لضمان استقرار التبادل التجاري وحماية مصالح القطاع الصناعي والاقتصادي السويسري على المدى الطويل.