وزير العمل المصري يسلم 93 عقد للكوادر المصرية في البوسنة والإمارات والأردن
سلم وزير العمل المصري، محمد جبران، اليوم الخميس، 93 عقد عمل لعدد من الكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات المؤهلة للعمل في الخارج، ضمن جهود الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بالخارج.
عقود عمل من وزارة العمل المصرية
وشملت العقود، التي تم تسليمها في مقر وزارة العمل في مصر، 56 عقد عمل بدولة البوسنة والهرسك في مهن البناء والتشييد، ومنها: نجار مسلح، وحداد مسلح، ونقاش، ومثبت واجهات، وبناء. كما تم تسليم 30 عقد عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الحدادة والنجارة واللحام، إضافة إلى 7 عقود عمل بدولة الأردن في قطاعات الزراعة والبناء.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في التعاون مع أسواق العمل الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة للمصريين، بما يساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية.
قال محمد جبران، وزير العمل المصري ، إنّ مشكلة عمال التوصيل (الدليفري) تتطلب اهتمامًا خاصًا نظرًا لأنهم يعانون من ضعف الرواتب وقلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مؤكدًا أن الوزارة تدرس أنماط العمل الجديدة بعناية مع الشركات المعنية للخروج برؤية موحدة.
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك اختلافًا في أنماط العمل بين من يعملون بتوصيل الطلبات والمنتجات، فبعضهم يعتمد على التوصيل باستخدام التوصيل الذاتي، وبعضهم الآخر يعمل بعقود إيجار على الدراجة البخارية، لذلك، تسعى الوزارة لإيجاد معالجات مناسبة لهذه الأنماط بحيث يكون العامل متعاقدًا رسميًا مع المنشأة
وتابع وزير العمل المصري أنّ الهدف هو نقل هؤلاء العمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مما يتيح لهم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية والطبية، مشيرًا إلى أهمية وجود تعاقدات واضحة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وأكد أن هناك خططًا للعمل مع الشركات لإنشاء صناديق دعم إضافية توفر حماية أكبر لهذه الفئة، داعيًا إلى التعامل الإنساني مع عمال التوصيل، مبرزًا دورهم الحيوي في توصيل الخدمات وإنقاذ حياة الأسر بسرعة، ومشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة لهم بما يضمن سلامتهم وكرامتهم.
وكان أكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن قانون العمل الجديد، يحافظ على حقوق العامل، وحق صاحب مؤسسة العمل، وأن تخوف البعض من " استمارة 6" ليس له أساس من الصحة.
وأضاف وزير العمل المصري، خلال تصريحات تليفزيونية، لن يجبر عامل على تقدم استقالة، وأنه لن تعتمد الاستقالة إلا بوجود العامل بشخصه في مكتب العمل، وهذا يعتبر نجاح كبير بالقانون الجديد.
ولفت إلى أن موضوع الاستقالة داخل قانون العمل، نال وقتا كبيرا من المشاورات، وأنه بشكل نهائي لن يضيع حق عامل في قانون العمل الجديد، وأن الوزارة الآن تقوم بتجهيز استمارات موثقة وبها رقم مسلسل؛ للحفاظ على حقوق الجميع.
