المركزي الليبي يسمح للشركات الصناعية الوطنية بتحويل أقساط تمويلات من مؤسسات أجنبية
عمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية ضرورة السماح للشركات الصناعية الوطنية العاملة داخل البلاد، والمستوفية لكافة الإجراءات القانونية، بتحويل أقساط التمويلات التي حصلت عليها من مصارف أو مؤسسات مالية أجنبية.
بيان من مصرف ليبيا المركزي:
وأوضح المركزي أن السماح بهذه التحويلات مشروط بالحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إضافة إلى استيفاء جميع الضوابط والمستندات المطلوبة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم حركة المدفوعات الخارجية وضمان توافقها مع الأطر القانونية والرقابية المعمول بها، بما يسهم في دعم أنشطة الشركات الصناعية الوطنية والحفاظ على سلامة النظام المالي.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، موعد البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات، منوها بأنه سيبدأ من مرتبات شهر سبتمبر القادم.
يأتي ذلك بناءً على اتفاق محافظ المصرف ناجي عيسى ووزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خالد المبروك خلال لقائهما، اليوم الأحد، بمقر المصرف المركزي في طرابلس.
وقال المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» إن الطرفين اتفقا «على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءًا من مرتبات شهر سبتمبر القادم، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي ووزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة».
وأوضح المصرف أن عيسى والمبروك ناقشا خلال اللقاء «أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد».
وأضاف المصرف المركزي أن الجانبين تدارسا خلال اللقاء الذي حضره مديرو الإدارات المختصة من وزارة المالية والمصرف، عدة مشاريع مشتركة لضمان رسم سياسات نقدية ومالية متناغمة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي العام.
أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا فوز محمد تكالة برئاسة المجلس، خلال جلسة انتخابية عُقدت في طرابلس بمشاركة 95 عضواً من أصل 135، وسط انقسام حاد حول شرعية الجلسة والنصاب القانوني اللازم لانعقادها.
وتنافس على المنصب 5 مرشحين، وأسفرت نتائج التصويت عن حصول تكالة على 59 صوتاً، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه عبد الله جوان (14 صوتاً)، فيما نال كل من علي السويح وناجي مختار وسليمان الزوبي أصواتاً متفرقة.
وأكدت رئاسة المجلس أن الجلسة عقدت وفقاً للوائح الداخلية وبناءً على دعوة رسمية، معتبرة أن نتائجها تعكس إرادة الأعضاء والتزامهم بالعملية الديمقراطية داخل المؤسسة. لكن رئيس المجلس السابق خالد المشري رفض الاعتراف بشرعية الجلسة، معتبراً أن النصاب القانوني لم يُستوفَ، إذ يتطلب النظام الداخلي حضور 120 عضواً على الأقل.
ووصف المشري ما جرى بأنه "انقلاب على النظام الداخلي للمجلس"، واعتبر نتائج التصويت باطلة.
