وزير المالية العراقي لوفد رجال الأعمال الأتراك: الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة للشركات الأجنبية
أكد وزير المالية العراقي فالح الساري، اليوم الخميس، أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة للشركات الأجنبية الرصينة.
بيان وزارة المالية العراقية:
وقالت وزارة المالية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير المالية فالح ساري، استقبل السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إنان، وممثلي عدد من الشركات ورجال الأعمال الأتراك في إطار مجلس الأعمال العراقي - التركي".
وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آليات توسيع التعاون الاستثماري وتسهيل دخول الشركات التركية إلى السوق العراقية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير التعاون المصرفي والمالي بين البلدين".
وأكد الوزير، بحسب البيان، التزام الحكومة العراقية بـ"توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية الرصينة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم جهود التنمية الاقتصادية".
وأشار إلى أن "الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع التنموية المستدامة في قطاعات الطاقة والبناء والصحة، باعتبارها ركائز أساسية لخطط الإعمار والتنمية"، مؤكداً "أهمية تحديث القطاع المصرفي وتطوير خدماته بما يسهل تدفق الاستثمارات ويعزز التبادل التجاري".
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات ورجال الأعمال الأتراك عن "اهتمامهم بتوسيع نشاطهم الاستثماري في العراق"، مؤكدين حرصهم على "تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية بما يخدم مصالح البلدين الجارين".
أعلن مركز التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية العراقية استكمال إجراءات انضمامه رسميًا إلى منظومة التصديق الوطنية للتوقيع الإلكتروني، في خطوة جديدة تدعم جهود التحول الرقمي وتعزز مستوى الأمان والثقة في المعاملات الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية العراقية.
مشروع التوقيع الإلكتروني
وأكد مدير عام مركز التدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية العراقية أحمد جواد الدهلكي أن المركز أصبح جزءًا من منظومة التصديق الوطنية الخاصة بمشروع التوقيع الإلكتروني المعزز لخدمات الثقة الرقمية في العراق، بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة للانضمام إلى المنظومة.
وأوضح الدهلكي أن هذه الخطوة تستند إلى أحكام قانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم 78 لسنة 2012، إضافة إلى الرخصة الرسمية الصادرة عن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات العراقية، والتي تمنح الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني وتطوير البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية.
