مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المالية العراقية: التحول نحو موازنة البرامج والأداء يمثل أولوية أساسية

نشر
الأمصار

أكد وزير المالية العراقية، فالح الساري، أن التحول نحو موازنة البرامج والأداء يمثل أولوية أساسية في المرحلة المقبلة، بحسب ما جاء في بيان لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان لوزارة المالية العراقية

وذكر بيان لوزارة المالية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير المالية فالح الساري، ترأس اليوم، اجتماع هيئة الرأي بحضور وكيل الوزارة والمستشارين، والمديرين العامين؛ لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة ومتابعة عدد من الملفات المالية والإدارية والخدمية".

وأكد الوزير- بحسب البيان- أن "الوزارة ماضية في تنفيذ مسار إصلاحي يستند إلى أولويات واضحة، في مقدمتها أتمتة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ لما تمثله من أهمية في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والحد من الهدر وتعزيز الرقابة، بما يسهم في بناء إدارة مالية أكثر كفاءة وشفافية".

وشدد الساري على أن "التحول نحو موازنة البرامج والأداء يمثل أولوية أساسية في المرحلة المقبلة؛ باعتباره خطوة استراتيجية تربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج، وتسهم في توجيه الموارد نحو المشاريع والخدمات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات المالية الراهنة والمتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة والإيرادات العامة".

وتابع البيان أن "هيئة الرأي ناقشت عددًا من الملفات الإدارية والخدمية، وفي مقدمتها ملف تخصيص الأراضي السكنية لموظفي الوزارة، حيث وجه الوزير الجهات المعنية بحسم الملف ومتابعته بشكل جاد، وتسريع إجراءاته دون تأخير أو تلكؤ".

وأكد الساري أن "الاهتمام بحقوق الموظفين يمثل جزءًا أساسيًا من استقرار بيئة العمل"، مشيرًا إلى أن "الموظف الذي يؤدي واجباته بإخلاص ويضطلع بمسؤولياته المهنية، يستحق دعمًا يحقق له الاستقرار الأسري والوظيفي، وفي مقدمة ذلك تأمين السكن الملائم".

أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، عن إعداد دراسة كاملة لتثبيت العقود دون أعباء مالية للخزينة، فيما أشارت الى وجود اتفاق شبه نهائي على تحويل الأجور اليومية لعقود وزارية.

وقال عضو اللجنة، عدي عواد: إن "هناك دراسة معدة لتثبيت العقود وهذا لا يكلف اي أعباء مالية للخزينة".

وأوضح، ان "رواتب الموظفين تبلغ أكثر من 7 تريليونات دينار"، مبينا ان "إضافة العقود لا تزيد من أعباء الرواتب أو الموازنة شيئاً، لأن الأمر يقتصر على تغير العنوان الوظيفي من عقد إلى ملاك دائم، وهناك بعض الإضافات في عدد من الدوائر يمكن معالجتها من خلال المناقلة بين أبواب الإنفاق".

أما بشأن الأجر اليومي، فذكر عواد، ان "الأجر اليومي سيحول إلى عقد وزاري، لاسيما ممن تم تعيينهم بعد عام 2019، إذ إن هناك شبه اتفاق لتحويلهم الى عقود وزارية".

وتابع عضو اللجنة المالية، ان "الأمن المالي مستقر، إلا ان إرسال الموازنة من الحكومة الجديدة سيوفر السند القانوني للاقتراض، فضلاً عن زيادة الواردات غير النفطية ومعالجة ملف الواردات غير النفطية مع إقليم كردستان".