السجن خمس سنوات لمحمد المطير في قضية أمن دولة بالكويت

قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت، الثلاثاء، بحبس نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في حكم غيابي أدانته فيه بعدة تهم تتعلق بأمن الدولة، من بينها الطعن علناً في صلاحيات أمير البلاد، ونسب أقوال إليه دون الحصول على موافقة الديوان الأميري، إلى جانب الإساءة إلى رجال القضاء والنيابة العامة والتشكيك في نزاهتهم، فيما برأته المحكمة من تهمة إثارة الفتن القبلية.
وصدر الحكم عن الدائرة المختصة برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، ليضاف إلى سلسلة من القضايا التي يواجهها المطير خلال الفترة الأخيرة أمام القضاء الكويتي.
ويأتي الحكم بعد أيام فقط من صدور قرار قضائي آخر بحق المطير في قضية منفصلة، إذ أيدت محكمة جنايات أمن الدولة في 22 يونيو (حزيران) حكماً يقضي بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وشائعات كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، قالت المحكمة إنها من شأنها الإضرار بهيبة الدولة، إضافة إلى الإساءة للنائب العام عبر منشورات نشرها على منصة «إكس»، تضمنت عبارات اعتُبرت مسيئة لأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية.
وفي المقابل، شهد اليوم ذاته تطوراً قضائياً آخر لصالح المطير، بعدما أصدرت محكمة التمييز حكماً بإلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقه في قضية مختلفة، وقضت مجدداً ببراءته، وهو ما يعكس استمرار نظر القضاء الكويتي في عدد من الملفات المنفصلة المرتبطة بالنائب السابق.
ويعد محمد المطير من أبرز الوجوه البرلمانية التي لعبت دوراً بارزاً في الحياة السياسية الكويتية خلال السنوات الماضية، حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة، وكان من الشخصيات التي برزت في ملفات الرقابة البرلمانية والنقاشات السياسية داخل المجلس، قبل أن تتعطل الحياة البرلمانية إثر التطورات السياسية والدستورية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
وشهدت الكويت منذ عام 2022 تحولات سياسية واسعة، تضمنت حل مجلس الأمة أكثر من مرة، وإجراء انتخابات مبكرة، إلى جانب تعديلات وإجراءات استهدفت إعادة تنظيم المشهد السياسي، بالتوازي مع تشديد تطبيق القوانين المتعلقة بأمن الدولة والنشر وجرائم المعلومات، وهو ما أسفر عن إحالة عدد من السياسيين والنواب السابقين والناشطين إلى القضاء في قضايا متفرقة.
وتؤكد السلطات الكويتية أن الإجراءات القضائية تُتخذ في إطار تطبيق القانون وحماية مؤسسات الدولة، فيما تنظر المحاكم بصورة مستقلة في القضايا المحالة إليها، وفق الضمانات والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الكويتية.
ويأتي الحكم الجديد بحق المطير في وقت لا تزال فيه بعض القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء الكويتي تشهد تطورات متلاحقة، ما يجعل ملف محاكمات عدد من النواب السابقين والسياسيين أحد أبرز القضايا المطروحة على الساحة القانونية والسياسية في البلاد خلال المرحلة الحالية.