ليبيا تحظر دخول رعايا أربع دول أفريقية إلى أراضيها

أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قراراً يقضي بتعليق دخول مواطني السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، مع استثناء فئات محددة تشمل أصحاب عقود العمل السارية في قطاعَي التعليم والصحة.

وأوضح القرار الصادر الثلاثاء، المتعلق بتنظيم دخول بعض الجنسيات إلى البلاد، أنه استُند في إصداره إلى جملة من المراجع القانونية، في مقدمتها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في أغسطس 2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقَّع في ديسمبر 2015، فضلاً عن التشريعات المنظِّمة لدخول الأجانب وإقامتهم وعلاقات العمل، وما أصدره مجلسا النواب والوزراء من قرارات ذات صلة.
وتضمّن القرار في مادته الأولى حظراً صريحاً على دخول رعايا الدول الأربع المذكورة عبر جميع المنافذ الرسمية. في المقابل، أفردت المادة الثانية استثناءات طالت أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمَدين لدى ليبيا وذويهم، إلى جانب العاملين في القطاعين التعليمي والطبي، بشرط استيفائهم الموافقات الرسمية وعقود العمل المطلوبة وفق الأطر التشريعية النافذة.

أما المادة الثالثة فأوكلت إلى وزارة الداخلية مهمة التنفيذ الفوري للقرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعميمه على كافة المنافذ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل كل من يحمل إحدى الجنسيات المشمولة بالحظر ممن لا يمتلك إقامة سارية المفعول.

توافقات إقليمية وتحركات أمريكية تنعش المسار السياسي الليبي وتدفع نحو سلطة موحدة

في ظل حراك دبلوماسي متسارع بشأن الملف الليبي برزت مؤشرات جديدة على تنامي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة تنشيط العملية السياسية ودفع الأطراف الليبية نحو تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام المؤسسي وتفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات.

وتحدث الحقوقي عصام التاجوري عن ما وصفه بتحول في المشهد الليبي عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في القاهرة وضم مصر والسعودية وتركيا إلى جانب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.. واعتبر أن اللقاء أسس لمرحلة جديدة من التفاهمات الإقليمية بشأن ليبيا تقوم على دعم وحدة البلاد وربط الاستقرار الداخلي بمحيطه الإقليمي والدولي.

وبحسب التاجوري فإن الرؤية التي طرحت خلال اجتماع القاهرة شددت على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الجوانب الأمنية والاقتصادية إلى بناء مظلة إقليمية داعمة لوحدة الدولة ومنع تحول الأراضي الليبية إلى ساحة صراع بالوكالة.

وأشار إلى أن زيارة مدير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد إلى طرابلس جاءت في هذا السياق حيث ناقش مع رئيس حكومة الوحدة منهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تطورات المسار السياسي والجهود الرامية إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات وفقاً لروايته.