عُمان تعلن فتح ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة دون رسوم
أعلنت سلطنة عُمان إتاحة ممر بحري مؤقت لجميع السفن العابرة عبر مضيق هرمز، وفق الإحداثيات المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية والسلطات المحلية المختصة، في خطوة تستهدف ضمان استمرار حركة الملاحة وتعزيز استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقالت السلطنة، في بيان رسمي، إنها عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على توفير خيار استخدام هذا الممر أمام السفن التجارية، على أن يتم التنسيق المسبق مع الجهات المختصة لتنظيم عمليات العبور وضمان سلامتها. وأكدت أن هذه الخطوة تنطلق من مسؤوليتها المباشرة تجاه مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً أساسياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، فضلاً عن التزامها الراسخ بالقانون الدولي وأحكام قانون البحار.
وأوضح البيان أن استخدام الممر البحري المؤقت سيكون متاحاً دون فرض أي رسوم عبور، بما يضمن حرية الملاحة وسهولة حركة السفن، ويعكس حرص السلطنة على المحافظة على انسياب التجارة الدولية بعيداً عن التوترات السياسية أو العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي الإعلان العُماني في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة عقب التفاهمات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تضمنت ترتيبات تهدف إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة. وتزايدت خلال الفترة الماضية المخاوف الدولية من أي اضطرابات محتملة في المضيق، نظراً لأهميته الاستراتيجية في نقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً، ما يجعل استقرار الملاحة فيه قضية تحظى باهتمام واسع من القوى الدولية والدول المستوردة للطاقة. وخلال السنوات الماضية، شهد المضيق عدة أزمات أمنية انعكست بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط، الأمر الذي دفع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية إلى تكثيف الجهود للحفاظ على أمنه وضمان استمرار حركة التجارة عبره دون عوائق.
