مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع قانون لتنظيم المهن الاجتماعية
وافق مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية.
ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تنفيذ استراتيجيتها بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030؛ بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المهن الاجتماعية وتحديد ضوابط ومعايير ممارستها؛ وفق قنا.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الاجتماعية، ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة، إلى جانب تمكين الجهات المختصة من مهام الرقابة والإشراف، ووضع آليات موحدة لقياس جودة الخدمات.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على مشروع قرار لوزير الصحة العامة بشأن تحديد الرسوم المستحقة على التراخيص في مجال البحث الصحي، في إطار تنفيذ قانون تنظيم البحث الصحي الصادر في 2025.
كما أحاط المجلس علماً بالبيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، والتقرير السنوي لأنشطتها.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات.
الفائض التجاري
سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط.
وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً.
ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي.
ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%.
ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.
