إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين إلى الجنايات في قضية «استعراض القوة والسرقة بالإكراه»
أحالت النيابة العامة المصرية رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه وارتكاب جرائم أخرى، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أصحاب معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، اتهموا فيه نخنوخ وعدداً من مرافقيه باقتحام المعرض والتعدي على العاملين به وإتلاف محتوياته والاستيلاء على بعض الممتلكات، إثر خلافات مالية بين الطرفين. وعلى ضوء البلاغ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم أثناء وجوده على أحد الطرق السريعة، قبل أن تبدأ النيابة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة.
ووفقاً لأمر الإحالة، يواجه المتهمون مجموعة من الاتهامات تشمل استعراض القوة، والتهديد المصحوب بطلب، والسرقة بالإكراه، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، إضافة إلى استخدام حسابات إلكترونية في ارتكاب أفعال مجرّمة قانوناً.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أن عمليات التفتيش التي أجريت لمساكن ومقار مرتبطة بالمتهمين أسفرت عن ضبط أسلحة نارية متنوعة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب مضبوطات أخرى يجري فحصها ضمن مسار التحقيقات. كما أشارت إلى وجود شبهة تكوين جماعة تمارس أعمال فرض النفوذ والضغط باستخدام القوة والتهديد.
وشهدت القضية تطوراً جديداً الأسبوع الماضي بعد صدور قرار بالتحفظ على أموال المتهمين ومنع التصرف فيها مؤقتاً، بما يشمل الأصول العقارية والأسهم والودائع والمحافظ الإلكترونية، لحين الفصل النهائي في الدعوى أمام القضاء.
ويُعد صبري نخنوخ من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر خلال العقدين الأخيرين، إذ سبق أن أُدين عام 2012 في قضايا مرتبطة بحيازة أسلحة ومواد مخدرة وأعمال بلطجة، قبل أن يشمله عفو رئاسي في عام 2018 لأسباب صحية. كما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بقطاع الأمن الخاص، خصوصاً من خلال شركة «فالكون» للحراسة والتأمين.
ومن المنتظر أن تبدأ محكمة الجنايات نظر القضية خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدها الشارع المصري خلال العام الجاري.
