القضاء الأعلى العراقي ينفي صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات
نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من القضاء بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات أو الشروع بجمع مليون توقيع، فإننا نؤكد أن ما ورد في المنشور المتداول ليس له أي صحة، ولم يصدر عنه، وأن هذا الموقع وهمي لا يعود للقضاء".
ودعا وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، إلى "توخي الدقة في نقل هكذا معلومات مضللة، والاعتماد على نقل الأخبار من مصادرها الرسمية".
مستشارالسوداني: تنويع منافذ التصدير يدعم الاستقرار الاقتصادي العراقي ويعزز التوازن المالي
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن موقع العراق يعزز دوره في منظومة الطاقة العالمية، موضحاً ان تنويع منافذ التصدير يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز التوازن المالي.
تبنّي سياسة خارجية إيجابية
وقال صالح خلال تصريحت له: إن "العراق وفي إطار سعيه إلى تبنّي سياسة خارجية إيجابية تقوم على منطق التفاوض وحلّ النزاعات بالوسائل السلمية بدلاً من اللجوء إلى الحرب، يبرز فيه دور الدبلوماسية العراقية بوصفها أداة فاعلة لكسب احترام المجتمعين الدولي والإقليمي".
وأوضح ان "اقتصاديات السلام تكتسب أهمية متزايدة، كونها نهجاً يهدف إلى تعزيز الاستقرار عبر ترسيخ مبدأ اللا حرب في معالجة النزاعات، لا سيما في منطقة الخليج العربي التي تُعد من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم، ويشكّل العراق أحد مكوناتها الجيوستراتيجية.
وأضاف أن "موقع العراق وقدرته الإنتاجية يسهمان في جعله عنصراً فاعلاً ضمن منظومة إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يفرض عليه تبنّي سياسات مرنة تضمن استمرار تصدير النفط ضمن الإمكانات المتاحة، مع الحفاظ على مصالحه الحيوية في ظل التحديات الجيوسياسية"، مشيراً إلى أن "قدرة العراق على تنويع منافذ تصدير النفط، والاستمرار في التصدير حتى في ظل الظروف الإقليمية المضطربة، تُعد سياسة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز نقطة التعادل المالي للدولة من دون انقطاع".
وأكد صالح أن "القدرة على تمرير بعض الشحنات عبر الممرات المائية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز، تعكس في الوقت ذاته مستوى من التوازن في العلاقات الدولية واحتراماً متبادلاً للسياسات النفطية العراقية ضمن الإطار الدولي".
