النزاهة العراقية: ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس 162 مليون دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس (162) مليون دينار.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق:
وذكر بيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق عمل مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان / قسم حسابات الأفراد، وتمكُّنه بعد القيام بأعمال التدقيق والمُتابعة من ضبط مسؤول إحدى الشعب في الشركة؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (162,020,000) مئة واثنين وستين مليون دينار من المبالغ المُخصَّصة لإيفاد مُوظَّفين إلى جمهوريَّة مصر العربيَّة، وتبويبها في غير حساباتها المُختصَّة".
وأضاف، أن "الفريق ضبط أصل مستندي الصرف والقيد، مع الإشارة إلى إتلاف أوليَّات مستند الصرف كافة، إضافة إلى حساب السلف المُؤقّتة للإيفادات الخارجيَّة الذي تمَّ من خلاله صرف رواتب وهميَّة، بالرغم من كون الحساب ليس له علاقة ماليَّة أو محاسبيَّة بصرف الرواتب".
وبين، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق المادة (315) من قانون العقوبات بدلالة المادة (289) من القانون ذاته".
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدوديَّة، بما يُسهم في إحكام الإجراءات والتدابير الكفيلة بحرمان مرتكبي جرائم الفساد من إيجاد أيَّ ملاذاتٍ آمنةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ "التشريعات والإجراءات والآليات المعمول بها، فضلاً عن الاتفاقيَّات الإقليميَّة والدوليَّة ومُذكَّرات التفاهم ذات الصلة، تمثّل ركائز أساسيَّة في مواجهة الفساد العابر للحدود"، مُؤكِّدةً "أهميَّة قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017) ، ودوره المحوري في ضبط دخول الأجانب إلى البلاد، ولا سيّما المُشتبه بارتكابهم جرائم فساد أو المتَّهمين بها، وكذلك من تربطهم صلة مباشرة بتلك الجرائم".
وبيَّنت الهيئة "أهميَّة تكامل الأدوار بين سلطات إنفاذ القانون والهجرة، وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يمنع تمكّن المتورّطين بجرائم الفساد من الحصول على سمات الدخول أو الإقامة أو الجنسيَّة العراقيَّة".
وأشارت الى أنَّ "التنسيق مع وزارة الداخلية تضمَّن بحث الآليات المعتمدة في إرسال وتلقّي المعلومات المتعلّقة بتورّط الأجانب، والتحدّيات التي تعترض تبادلها على الصعيد الدولي، فضلاً عن الوقوف على رؤى وزارة الداخليَّة ومقترحاتها في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من شبكات المعلومات الدوليَّة، مثل شبكة (GLOBE) ومنظَّمة الإنتربول وشبكة (CARINK)، بوصفها أدوات فاعلة في سدّ المنافذ بوجه المتَّهمين والمحكومين بقضايا الفساد ومنع تسلّلهم إلى داخل البلاد".
