الحكومة المصرية تُقر آلية تمويلية مبتكرة لمشروعات الطاقة والنقل والمياه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، ومستهدفاتها، ومحاور عملها، وأبرز المشروعات المقرر تمويلها من خلال هذه الآلية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة.

حضر الاجتماع كلٌّ من: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أسامة صالح، رئيس شركة "أيادي" التابعة لبنك الاستثمار القومي، والدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والدكتور أشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون المصرفية، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، و كاتيانا جراسيا-كيلوري، أخصائي أول القطاع المالي بالبنك الدولي، وعددٍ من المسئولين.

آلية تمويلية مبتكرة
وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع يستهدف استعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، مشيرًا إلى أنها تمثل آلية تمويلية مبتكرة جرى تطبيقها في عدد من الدول، وأنها تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تشجيع وتنمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

فيما قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن هذه الآلية تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم مستهدفات ومحاور عمل الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، موضحاً أن هذه الآلية تمثل أداة ضمان ائتماني تُطرح بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي (AfDB).

وأضاف أن الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، إلى جانب جذب رأس المال الخاص لقطاعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان، فضلاً عن تعزيز التمويل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر النقد الأجنبي على المشروعات، ودعم أهداف الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بما يتسق مع رؤية مصر 2030.