الداخلية العراقية تنفي إحالة مشروع دمج البطاقتين الوطنية والسكن لشركة سوريّة

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان وزارة الداخلية العراقية:

الداخلية العراقية تعلن نتائج التحقيق بشأن مخالفات مالية بحق مواطن تركي في مطار بغداد

الداخلية العراقية: دوريات راجلة ومحمولة بالحدود على مدار الساعة لملاحقة المهربين

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو خبر عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأكدت، أن "إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016".

وأضافت الوزارة، أن "الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة".

وفي ما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أشارت الى أن "هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية".

وتوضح الوزارة أن "معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة"، مؤكدة "حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، وضرورة اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة".