دول عربية وإسلامية تدين تصديق الكنيست على قوانين ضم الضفة وتدعو لوقف التصعيد

أصدرت مجموعة من الدول العربية والإسلامية بيانًا مشتركًا أدانت فيه تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما تُسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، مؤكدة دعمها لقرار محكمة العدل الدولية الذي يحمّل إسرائيل التزامات قانونية تجاه الأراضي المحتلة، ومحذّرة من استمرار سياسات التصعيد الإسرائيلي.

تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض "السيادة" على الضفة

روبيو: موافقة الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

حماس: مشاريع ضم الضفة الغربية باطلة وتنتهك القانون الدولي

أعربت مجموعة من الدول العربية والإسلامية في بيان مشترك عن إدانتها الشديدة لتصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يقضيان بفرض ما تُسمى "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

ورحّب البيان بقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي أكّد التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي إلى إلزامها بتنفيذ القرار ووقف ممارساتها الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما حذّر البيان من استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وتهجير السكان، مطالبًا بضرورة تحرك دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وشدّدت الدول الموقعة على التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية لن تغيّر من واقع الاحتلال شيئًا.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة معاليه أدوميم، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً واضحاً لسياسات الاحتلال الاستعمارية ومحاولة فاضحة لـ"شرعنة" الاستيطان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت الحركة في بيان رسمي نشرته مساء الأربعاء عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن محاولات الاحتلال المتواصلة لضم أراضي الضفة الغربية "باطلة وغير شرعية"، ولن تغيّر من الواقع القانوني والسيادي للأرض الفلسطينية، مؤكدة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة بموجب التاريخ والقانون الدولي، ووفقاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي شدد على عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأضافت "حماس" أن تصويت الكنيست يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية تدريجياً، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.