حماس: مشاريع ضم الضفة الغربية باطلة وتنتهك القانون الدولي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنة معاليه أدوميم، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً واضحاً لسياسات الاحتلال الاستعمارية ومحاولة فاضحة لـ"شرعنة" الاستيطان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت الحركة في بيان رسمي نشرته مساء الأربعاء عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن محاولات الاحتلال المتواصلة لضم أراضي الضفة الغربية "باطلة وغير شرعية"، ولن تغيّر من الواقع القانوني والسيادي للأرض الفلسطينية، مؤكدة أن الضفة الغربية أرض فلسطينية خالصة بموجب التاريخ والقانون الدولي، ووفقاً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي شدد على عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

وأضافت "حماس" أن تصويت الكنيست يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر توسيع المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية تدريجياً، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة.

وحملت الحركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه القوانين التي وصفتها بـ"الاستعمارية الباطلة"، وطالبت كلًّا من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف واضح يدين هذا التصعيد، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وعلى مخالفتهم المستمرة لقرارات الشرعية الدولية.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت في القراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، الذي قدمه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر لضم مستوطنة معاليه أدوميم، تقدم به رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.

وحظي مشروع قانون ضم الضفة الغربية بتأييد 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24، فيما أيد مشروع قانون ضم معاليه أدوميم 32 نائباً مقابل 9 معارضين. وأُجري التصويت على مشروع ضم الضفة الغربية بشكل علني عبر مناداة الأعضاء بأسمائهم، في خطوة أثارت انقساماً واسعاً داخل الأحزاب الإسرائيلية، حيث صوت حزب "ييش عتيد" بقيادة يائير لابيد ضد المشروع، بينما تغيّب عدد من أعضاء "الليكود" و"شاس" و"كاحول لافان" عن التصويت.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية واستمرار حكومة الاحتلال في تنفيذ سياسات توسعية واستيطانية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويقوض فرص أي تسوية سلمية مستقبلية.