تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة.. طقس اليوم في ليبيا
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، عن استمرار التقلبات الجوية على مناطق الشمال خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى تفاوت في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة مطلع الأسبوع.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة تسجل اعتدالًا اليوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي، بينما يُتوقع أن ترتفع نهار السبت بفعل رياح جنوبية غربية نشطة تؤثر على الدواخل ومرتفعات الجبل الغربي، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال. ومن المنتظر أن تتراجع الحرارة مجددًا يوم الأحد على أغلب المناطق.
وفي الشمال الشرقي، أشار التقرير إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم، مع رياح جنوبية غربية نشطة على سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، على أن تعود الأجواء للاعتدال نهار السبت.
كما توقع المركز أن تتكاثر السحب يوم الأحد على مناطق الشمال الغربي، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، داعيًا المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المتأثرة بالرياح والغبار.
ثغرات قوانين لجنة 6+6 تهدد استقلالية الانتخابات التشريعية في ليبيا
تشهد العملية السياسية في ليبيا مرحلة دقيقة مع بروز مخاوف واسعة من الثغرات القانونية في القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6 المشتركة، والتي يُفترض أن تمهّد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ عام 2021.
ورغم أن هذه القوانين تمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الشرعية السياسية في البلاد، إلا أنها – بحسب مراقبين وخبراء قانونيين – تتضمن بنودًا مثيرة للجدل قد تُقوّض استقلالية الانتخابات التشريعية، وتُبقي السلطة الفعلية رهينة للنتائج الرئاسية.
ووفقًا لما أوردته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن القوانين التي أقرّتها اللجنة تنص على أن تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب يجعل جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات التشريعية باطلة قانونيًا، حتى وإن كانت قد أُجريت فعليًا وتم إعلان نتائجها. كما أن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يؤثر مباشرة في صحة العملية التشريعية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة خللًا خطيرًا في مبدأ الفصل بين السلطات.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا الربط بين المسارين الرئاسي والتشريعي غير مبرر من الناحية القانونية والدستورية، إذ يهدد حق الناخبين في اختيار ممثليهم بشكل مستقل عن مصير الانتخابات الرئاسية، كما أنه يمنح الأطراف السياسية ذريعة لتعطيل الانتخابات أو التشكيك في نتائجها في حال وقوع خلافات حول الاستحقاق الرئاسي.
في المقابل، أوصت اللجنة الاستشارية المعنية بالعملية الانتخابية بضرورة تعديل الإطار القانوني لإزالة هذه الثغرات، مؤكدة أن فصل نتائج الانتخابات التشريعية عن الرئاسية يُعد شرطًا أساسيًا لضمان نزاهة الانتخابات واستقلالية مؤسسات الدولة التشريعية.
وأشارت استطلاعات الرأي التي أجرتها البعثة الأممية إلى أن أكثر من 80% من المشاركين يؤيدون هذه التوصية، معتبرين أن التعديل سيعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويمهّد الطريق نحو انتقال سياسي مستقر.
