ليبيا تؤكد استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف «التنمية المستدامة»

عقدت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، بمجلس النواب الليبي، ربيعة أبوراس، بحضور عضو اللجنة المهدي مسعود الأعور، اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون.

وجاء الاجتماع في إطار دعم اللجنة وتنفيذًا لقرار رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري الفضيل، رقم (171) لسنة 2025م، الذي يتضمن تشكيل فرق عمل لمتابعة البرامج والخطط المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وشارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي نائب رئيس ديوان مجلس النواب، رسمي بالروين، بالإضافة إلى منسقي الفرق التابعة للجنة الوطنية للتنمية المستدامة وعدد من الخبراء الوطنيين المتعاونين مع اللجنة.

وناقش الاجتماع أولويات عمل اللجنة في المرحلة القادمة، مع التركيز على آليات التعاون الفني وبرامج التدريب لبناء القدرات، ودعم الأنشطة الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية في ملف المناخ، ومواصلة تنفيذ “قمة ليبيا أفريقيا للمناخ”، وهي إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز دور ليبيا في العمل المناخي الإقليمي والدولي. كما تم التشديد على أهمية استمرار التنسيق والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأجندة التنمية 2030.

يُذكر أن هذا الاجتماع يعد الثاني من نوعه، بعد اجتماع اللجنة مع المنسق المقيم السابق للأمم المتحدة، تشوما، ويأتي في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ومنظومة الأمم المتحدة في ليبيا.

وكان أكد المندوب الدائم لفرنسا لدى مجلس الأمن الدولي، جيروم بونافونت، ضرورة التحرك الجاد لإنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، داعيًا إلى تنفيذ ثلاث ركائز رئيسية تمثل، بحسب تعبيره، “الطريق الواقعي نحو الاستقرار والانتخابات”.

وقال بونافونت، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي ونقلتها بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن الركائز الثلاث تتضمن أولًا اعتماد إطار قانوني واضح وقابل للتطبيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي طال انتظارها، وثانيًا توحيد المؤسسات الليبية عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة تمثل جميع الأطراف، أما الركيزة الثالثة فتتمثل في إطلاق حوار وطني شامل يضع الليبيين في صدارة العملية السياسية دون إقصاء لأي طرف.

وأوضح المبعوث الفرنسي أن هذه الركائز تشكل الأساس المتين لإعادة توحيد الدولة الليبية وضمان انتقالها نحو مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسسي، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات يمثل "الوسيلة الوحيدة لإعادة الشرعية إلى مؤسسات البلاد".

وشدد بونافونت على أهمية تعزيز التقارب بين القوى السياسية المحلية وضرورة توسيع المشاركة الدولية البنّاءة، محذرًا من أن استمرار التوترات الأمنية وغياب التوافق السياسي يهددان وحدة البلاد ومستقبلها. كما جدّد دعوة فرنسا لجميع الأطراف، بما في ذلك التشكيلات المسلحة، إلى تجنب أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن التدخلات الأجنبية المستمرة تقوّض سيادة ليبيا وتعيق جهود المصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل، دعا المندوب الفرنسي إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي يطالب بها الشعب الليبي منذ سنوات، مشددًا على ضرورة إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الثروات الوطنية وتوزيعها العادل بين جميع المناطق.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، قد عرضت في أغسطس الماضي خطتها الجديدة لإحياء العملية السياسية، والتي تقوم على ركائز مشابهة تتضمن إعداد إطار انتخابي متكامل، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة، وتنظيم حوار وطني شامل. وأوضحت تيته أن تنفيذ هذه الخطة سيتم عبر مراحل تمتد من 12 إلى 18 شهرًا، مع التركيز على تعزيز مفوضية الانتخابات الليبية ومعالجة العقبات التي حالت دون تنظيم الانتخابات في عام 2021.

وتأتي المواقف الفرنسية في ظل دعوات متزايدة من المجتمع الدولي إلى ض