الاتحاد الأوروبي يضاعف وارداته من الأسمدة الروسية

كشف تحليل حديث عن قفزة كبيرة في واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة الروسية خلال أغسطس الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 82% مقارنة بالشهر الذي قبله يوليو 2025.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مطلع يوليو 2025 رسوما جمركية إضافية على الأسمدة الروسية، وبلغت 40 يورو للطن على الأسمدة النيتروجينية و45 يورو للطن على الأسمدة المختلطة.

كذلك تحدث الاتحاد عن خطة لزيادة هذه الرسوم تدريجيا لتصل إلى 315 و430 يورو للطن على التوالي بحلول عام 2028.

وسجلت قيمة الواردات الأوروبية من الأسمدة الروسية ارتفاعا من 43.5 مليون يورو في يوليو 2025 إلى 79 مليون يورو في أغسطس 2025، كما زادت الكميات المستوردة بنسبة 70% لتصل إلى 218 ألف طن.

ورغم هذه القفزة، لا تزال القيمة الإجمالية أقل بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 173 مليون يورو.

توزيع الواردات:

وتصدرت بولندا قائمة المستوردين بحفاظها على مشترياتها عند مستوى 24.5 مليون يورو، بينما سجلت سلوفينيا أعلى نسبة نمو مع قفزة هائلة بلغت 2100 مرة لتبلغ مشترياتها 17.6 مليون يورو.

كما شهدت رومانيا زيادة تسعة أضعاف في مشترياتها لتبلغ 14.4 مليون يورو، بينما زادت مشتريات بلغاريا أربعة أضعاف إلى 1.1 مليون يورو.

عادت عدة دول للشراء بعد توقف في يوليو 2025، حيث سجلت بلجيكا مشتريات بقيمة 4.1 مليون يورو، وإيرلندا 2.6 مليون يورو، وهنغاريا 1.1 مليون يورو، وفرنسا 1.05 مليون يورو.

الاتحاد الأوروبي يُشيد بمشاركة صندوق النقد في اليمن بعد 11 عاما توقف

وفي سياق منفصل، أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الثلاثاء، باستئناف مشاركة صندوق النقد الدولي في اليمن، وبالجهود الدؤوبة التي بُذلت خلال مشاورات المادة الرابعة، التي عُقدت للمرة الأولى منذ أحد عشر عاماً.

وقالت البعثة في بيان مقتضب على حسابها بمنصة "إكس": إن الاتحاد الأوروبي عمل بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء الرئيسيين لتحقيق هذا الإنجاز الهام.

وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الصندوق لدعم مساعي الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المشاركة الدولية في دعم اليمن.

صندوق النقد الدولي: احتجاز المحافظات للإيرادات يفاقم الأزمة المالية في اليمن

كشف صندوق النقد الدولي أن احتجاز المحافظات اليمنية للإيرادات الضريبية والجمركية تسبب في زيادة كبيرة لحجم الإيرادات "تحت التسوية" خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، ما انعكس سلبًا على الخدمات العامة الأساسية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وأثار مخاوف جدية بشأن الشفافية المالية والمساءلة.

وأوضح الصندوق، في البيان الختامي الصادر عن بعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع اليمن، أن استعادة الاستدامة المالية في البلاد تتطلب جهودًا واسعة، على رأسها إصلاح منظومة الإيرادات وتعزيز الرقابة المالية والإدارية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن من أبرز أولويات الإصلاح المالي للحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، مؤكدًا أن توحيد وتوريد الرسوم الجمركية والضريبية من المحافظات، وربط مخصصات الإنفاق بتحويل الإيرادات إلى البنك المركزي، يعدان خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

ودعا الصندوق الحكومة إلى تحسين الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية ودمج مؤسسات الإيرادات المختلفة ضمن إطار مالي موحد، معتبراً أن تطبيق خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل التي يجري إعدادها بدعم من الصندوق، يمكن أن تسهم في سد فجوات العجز وتحسين كفاءة التحصيل المالي.