الجزائر تسعى لخفض عجز الموازنة 35% في 2026
أظهر مشروع قانون الميزانية الجزائرية أن الحكومة تسعى لخفض عجز الميزانية بنسبة 35.5 بالمئة إلى 40 مليار دولار في عام 2026، بما يعادل 12.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى مع تبنيها خطة إنفاق قياسية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم دخل الأسر.
وتتوقع ميزانية 2026، التي من المزمع أن يقرها البرلمان واطلعت عليها رويترز، إنفاقا إجماليا يتجاوز 135 مليار دولار، ارتفاعا من 128 مليار دولار في عام 2025، و112 مليارا في 2024.
ورغم زيادة الإنفاق، تتوقع الحكومة أن ينخفض العجز من 62 مليار دولار في 2025 بسبب النمو المتوقع في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل الزراعة والصناعة والبناء.
وتسعى الجزائر، وهي منتج رئيسي للغاز وعضو في منظمة أوبك، إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات. وبينما يظل قطاع الطاقة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا محوريا، تستثمر الحكومة في قطاعات أخرى لتعزيز النمو المستدام.
وتستند الميزانية إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وتتوقع نموا اقتصاديا 4.1 بالمئة في 2026، مقارنة مع 4.5 بالمئة كانت متوقعة في البداية لعام 2025.
وبموجب مشروع الموازنة، ستشكل أجور القطاع العام نحو ثلث إجمالي الإنفاق في عام 2026، بزيادة قدرها 1.4 بالمئة لتصل إلى 45 مليار دولار.
وكانت وقعت، اليوم الأربعاء، في إطار اليوم الثالث من فعاليات معرض ومؤتمر "ناباك 2025"، على مستوى مركز المؤتمرات محمد بن احمد بوهران، الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، اتفاقيتين مع شريكها الجديد مؤسسة "بتروغاز" من سلطنة عمان.
وسيقوم الشريك العماني بموجب الاتفاقيتين الموقعتين، بإجراء دراستين على مستوى رقعتين نفطيتين تقعان على مستوى حوضي تڤرت وبركين، وبالتحديد في منطقتي البورما حاسي كسكاسا، وحاسي التوميات.
وأوضح، سمير بخثي، مدير عام وكالة "النفط" الجزائرية، أن الهدف من الاتفاقيتين المبرمتين مع الشريك العماني، هو زيادة إنتاج الحقول النفطية المتواجدة في الرقعتين موضوع الاتفاقيتين، وتحسين واستكشاف إمكانيات أخرى في الموقعين.
في حين أبدى، فهد الرشيدي، ممثل المؤسسة العمانية، استعداد "بتروغاز" التي لها حقول في مناطق مختلفة بالعالم، على غرار هولندا وبريطانيا والدنمارك ومصر، للقيام بهذه المهمة، مضيفا أن هناك فرصة كبيرة اليوم في الجزائر للاستثمار في المجال النفطي، بفعل الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات العمومية.
وكان أشاد وزير الدولة الجزائري للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطّاف، بالموقف “المبدئي والمشرّف” لجمهورية سلوفينيا إزاء القضية الفلسطينية، مثمناً قرارها الاعتراف بدولة فلسطين كواحدة من أوائل الدول الأوروبية التي اتخذت هذه الخطوة، وهو ما أسهم في رفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 159 دولة حول العالم.
وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–السلوفينية، التي ترأستها مناصفة مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفينية، تانيا فايون. كما أعرب عطّاف عن تقدير الجزائر لموقف سلوفينيا الثابت من القضية الصحراوية ودعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، انسجامًا مع مبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الوزير أن الجزائر تعتز بمكانتها كشريك موثوق وآمن في مجال تزويد سلوفينيا بالطاقة، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين توسع ليشمل قطاعات استراتيجية واعدة، مثل الذكاء الاصطناعي، واقتصاد المعرفة، وتكنولوجيات الفضاء، والفلاحة، والصناعة الصيدلانية، والصحة، وتكوين الموارد البشرية، بالإضافة إلى النقل الجوي والبحري.
وأوضح عطّاف أن إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة يمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تأطير التعاون وتحديد أولوياته لضمان استدامته وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.
وأشار إلى الحركية غير المسبوقة التي عرفتها العلاقات الجزائرية–السلوفينية خلال العامين الأخيرين، والتي تجلت في تبادل مكثف للزيارات على المستويات العليا، منها زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون إلى لوبليانا، والزيارة الرسمية للوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب إلى الجزائر، إضافة إلى الزيارات البرلمانية والقطاعية المتبادلة.
