شحّ تاريخي بمخزونات الفضة في لندن يرفع الأسعار فوق 51 دولاراً

تشهد أسواق المعادن العالمية حالة من الاضطراب غير المسبوق، بعدما قفزت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية تجاوزت 51 دولاراً للأونصة، في ظل شحّ تاريخي بالمخزونات في بورصة لندن للمعادن وارتفاع حاد في تكلفة الاقتراض إلى 35% سنوياً، وهو مستوى لم يُسجَّل من قبل في تاريخ السوق.

ووفقاً لتقارير اقتصادية دولية، فإن أسعار الفضة ارتفعت بأكثر من 70% منذ بداية عام 2025، متقدمةً على مكاسب الذهب ومعظم المعادن النفيسة الأخرى. وتُعزى هذه الزيادة إلى نقص المعروض في سوق لندن، الذي يُعد مركز التداول العالمي الرئيسي للفضة، إضافةً إلى الضغوط المالية المتزايدة التي تدفع المستثمرين إلى التحوّط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.

وسجّلت الأسعار الفورية للفضة ارتفاعاً بنسبة 3.7%، لتتجاوز 51 دولاراً للأونصة، قبل أن تقلص جزءاً من مكاسبها في تداولات منتصف اليوم. وفي الوقت ذاته، قفزت تكلفة اقتراض المعدن لمدة شهر في بورصة لندن إلى 35%، وهو ما يعكس مدى الندرة في السيولة المتاحة للفضة داخل السوق البريطانية. كما ارتفعت أسعار الذهب والبلاديوم بنسب متفاوتة، مع بقاء البلاتين شبه مستقر.

ويشير محللون ماليون إلى أن الأزمة تعود جزئياً إلى تحركات تجارية أمريكية محتملة، بعد تداول أنباء حول نية واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات الفضة، وهو ما دفع المستثمرين لنقل كميات ضخمة من المعدن نحو نيويورك، الأمر الذي تسبب في استنزاف المخزونات اللندنية بشكل ملحوظ.

ويُذكر أن معظم الفضة في لندن تُخزن داخل خزائن الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، ما يجعلها غير متاحة بسهولة للبيع أو الاقتراض، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة. ونتيجة لذلك، انقلبت العلاقة المعتادة بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة، إذ تحوّل الفارق الذي لا يتجاوز عادة بضعة سنتات إلى خصم يتجاوز 2.50 دولار للأونصة دون السعر الفوري، وهو ما يصفه خبراء الأسواق بأنه "خلل هيكلي مؤقت" ناجم عن ندرة المعروض.

وفي محاولة لامتصاص الأزمة، بدأ بعض التجار بنقل المعدن من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة للاستفادة من الأسعار المرتفعة في لندن، لكن هذا الإجراء لا يكفي لتعويض النقص الحاد في الإمدادات.

ويتوقع محللون أن تستمر الأسعار بالصعود نحو مستوى 52.50 دولاراً للأونصة، وهو الرقم القياسي التاريخي المسجل عام 1980 عندما حاول المليارديران الأمريكيان نيلسون بانكر هانت وويليام هيربرت هانت احتكار سوق الفضة بتخزين أكثر من 200 مليون أونصة، قبل أن تنهار الأسعار لاحقاً إلى ما دون 11 دولاراً.

ومع استمرار هذه التقلبات، يرى الخبراء أن سوق الفضة العالمي مقبل على مرحلة إعادة توازن قد تتطلب شهوراً من التصحيح، خصوصاً إذا واصلت البنوك المركزية سياساتها المتشددة وارتفعت معدلات الفائدة، مما يزيد من جاذبية الأصول المادية مثل الفضة والذهب كملاذات آمنة.