واشنطن تبدأ تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين وسط استمرار الإغلاق الحكومي

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة من أزمتها المالية والسياسية، بعدما أعلن البيت الأبيض بدء تنفيذ خطة لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، مع استمرار الإغلاق الحكومي لليوم العاشر على التوالي، في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث أثناء توقف التمويل العام.

وأوضح مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، عبر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الإدارة بدأت رسميًا "عمليات تقليص القوى العاملة (RIF)"، في إشارة إلى بدء إجراءات التسريح الجماعي. 

ولم تكشف السلطات الأمريكية بعد عن العدد النهائي للموظفين المشمولين بالقرار، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن موظفين من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية من بين المتأثرين.

وتُعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تجاوزت الإجازات القسرية غير المدفوعة التي كانت تُستخدم عادة خلال فترات الإغلاق السابقة، ما يعكس تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول تمويل الحكومة وبرامج الرعاية الصحية.

وقالت النائبة الديمقراطية سارة إلفريث من ولاية ماريلاند، في تصريح من مبنى الكابيتول: "هذا القرار غير قانوني وغير أخلاقي، والأهم أنه غير إنساني، لأنه يمس آلاف الأسر الأمريكية بشكل مباشر".

وبينما يواصل أكثر من ثلثي الموظفين المدنيين الفيدراليين العمل دون رواتب في وظائف تعتبر "أساسية" أو تمولها برامج طويلة الأجل، أُرسل باقي الموظفين إلى منازلهم دون أجر، ما أثار موجة انتقادات داخل الأوساط النقابية والاقتصادية.

ويرى مراقبون أن القرار يأتي ضمن مساعٍ من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم الجهاز الإداري، تماشيًا مع توجهات وزارة كفاءة الحكومة التي يديرها إيلون ماسك، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية مغادرة نحو 150 ألف موظف طوعًا أو عبر التقاعد المبكر.

كما علّقت الإدارة الأمريكية مشاريع إنفاق ضخمة بلغت قيمتها نحو 28 مليار دولار، بينها 18 مليارًا لمشروعات البنية التحتية في مدينة نيويورك، وملياران لمواصلات شيكاغو، و8 مليارات لمشروعات الطاقة الخضراء في 16 ولاية أمريكية، جميعها ذات أغلبية ديمقراطية.

وفي وقت تستمر فيه المفاوضات المتقطعة داخل الكونغرس الأمريكي، لا يزال الجدل محتدمًا حول ربط إعادة فتح الحكومة بتمديد دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة (Affordable Care Act)، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى شلل إداري واقتصادي واسع خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى محللون سياسيون أن ترامب يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ صورته كزعيم حازم أمام قاعدته الانتخابية، في حين يحمّله الديمقراطيون مسؤولية تفاقم الأزمة وتهديد الاستقرار المالي والإداري في البلاد.