مقابر الأرقام.. إسرائيل تحتجز أكثر من 700 جثمان فلسطيني منذ بداية 2025
كشفت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، اليوم الجمعة، عن أرقام صادمة بشأن عدد جثامين الفلسطينيين التي لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجزها في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام" والثلاجات العسكرية.
وقالت الحملة في بيان رسمي، إن إسرائيل تحتجز جثامين 735 شهيداً فلسطينياً، تم تقسيمهم بين 256 شهيداً في مقابر الأرقام، بينما لا تزال 479 جثة محتجزة في الثلاجات منذ مطلع العام الجاري 2025، من بينهم 86 شهيداً من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، و67 طفلاً، إضافة إلى 10 شهيدات.
وأوضحت الحملة أن هذه السياسة الإسرائيلية القديمة الجديدة تأتي في إطار ما وصفته بـ"العقاب الجماعي"، حيث تُستخدم جثامين الشهداء كورقة ضغط سياسي وأمني على عائلاتهم وعلى القيادة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كانت قد نشرت في 16 يوليو الماضي تقريراً يؤكد أن جيش الاحتلال يحتجز نحو 1500 جثمان في معتقل "سديه تيمان" القريب من بئر السبع، ومعظمهم من ضحايا الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية دولية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر احتجاز جثامين القتلى.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الحملة، فإن توزيع الجثامين المحتجزة يُظهر اتساع رقعة الاستهداف الجغرافي للفلسطينيين، إذ تم توثيق احتجاز جثامين 21 شهيداً من محافظة جنين، و119 من نابلس، و99 من قطاع غزة، و85 من الخليل، و63 من طولكرم، و51 من رام الله والبيرة، و49 من القدس، و38 من بيت لحم، و38 من طوباس والأغوار الشمالية، و24 من قلقيلية، و14 من سلفيت، و8 من أريحا والأغوار، و14 من أراضي عام 1948، إضافة إلى 7 من مخيمات لبنان و5 من دول أخرى.
وأكدت الحملة أن استمرار احتجاز الجثامين يهدف إلى طمس هوية الشهداء ومنع تشييعهم بشكل لائق، داعية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.
كما شددت على أن ما يسمى بـ"مقابر الأرقام" هو نظام دفن سري تستخدمه إسرائيل منذ عقود، حيث تُدفن الجثث في مقابر عسكرية تحمل أرقاماً بدلاً من الأسماء، وتُمنع العائلات من زيارتها أو معرفة أماكن دفن أبنائها، وهو ما يشكل جريمة إنسانية تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية كافة.
واختتمت الحملة بيانها بمطالبة السلطة الفلسطينية بالتحرك الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لاستعادة الجثامين، معتبرة أن هذا الملف من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وأن السكوت عنه "يشجع الاحتلال على المضي في سياساته اللاإنسانية".
