التجارة العراقية تنفي المزاعم بشأن وجود "حنطة مسمومة" وتؤكد سلامة الخزين
نفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، المزاعم بشأن وجود "حنطة مسمومة"، فيما أكدت سلامة الخزين والمنتج المحلي، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان وزارة التجارة العراقية:
وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "ما ورد بشأن وجود حنطة مسمومة ضمن خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب أو في الحنطة المسوقة من الفلاحين، هي انباء عارية عن الصحة"، مؤكدة أن "جميع كميات الحبوب المستلمة تخضع لفحوصات مختبرية دقيقة في مراحل التسلم والخزن والتجهيز، يجريها فريق فني متخصص من دوائر الرقابة والسيطرة النوعية، وبإشراف مباشر من الجهات الرقابية ذات العلاقة".
وأضافت أن "إطلاق مثل هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة علمية أو تقارير فنية رسمية يُعد تضليلاً للرأي العام وإساءة لجهود الكوادر الوطنية التي تعمل على تأمين الأمن الغذائي للبلاد"، داعية إلى "توخي الدقة في التصريحات الإعلامية والاعتماد على المصادر الرسمية قبل الإدلاء بمعلومات تمس سمعة مؤسسات الدولة وتهز ثقة المواطنين بسلامة الغذاء الوطني".
وأكدت أن "خزين الحبوب في جميع مواقعها آمن وسليم ومطابق للمواصفات المعتمدة، وأنها مستمرة بالتعاون مع الجهات الرقابية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مفاصل العمل".
أكدت وزارة التجارة العراقية، أن نظام البطاقة التموينية لا يزال يمثل بُعدًا اجتماعيًا محوريًا في حماية الفئات الهشّة وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرة إلى أنها تعتمد أدوات رقابية صارمة لمنع دخول السلع الرديئة أو المهرّبة إلى الأسواق العراقية.
وقال محمد حنون، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن البطاقة التموينية تظل واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العراق والمنطقة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير هذا النظام ليكون أكثر كفاءة ومرونة، عبر تقليص الهدر وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين فعليًا، وربطه بخطط الإصلاح الاقتصادي والتحرير الجزئي للسوق. وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق توازن دقيق بين استمرار الدعم الاجتماعي وضمان انسيابية السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.
وأشار حنون إلى أن الوزارة اعتمدت حزمة من الأدوات الرقابية لحماية المستهلك العراقي، أبرزها جهاز الرقابة التجارية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إذ يتم فرض فحوصات مختبرية على جميع السلع المستوردة عند دخولها المنافذ الحدودية.
