التجارة العراقية: أدوات رقابية صارمة لحماية المستهلك
أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن نظام البطاقة التموينية لا يزال يمثل بُعدًا اجتماعيًا محوريًا في حماية الفئات الهشّة وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرة إلى أنها تعتمد أدوات رقابية صارمة لمنع دخول السلع الرديئة أو المهرّبة إلى الأسواق العراقية.
وقال محمد حنون، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن البطاقة التموينية تظل واحدة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العراق والمنطقة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير هذا النظام ليكون أكثر كفاءة ومرونة، عبر تقليص الهدر وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين فعليًا، وربطه بخطط الإصلاح الاقتصادي والتحرير الجزئي للسوق. وأضاف أن الهدف من ذلك هو تحقيق توازن دقيق بين استمرار الدعم الاجتماعي وضمان انسيابية السوق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة للمواطنين.
وأشار حنون إلى أن الوزارة اعتمدت حزمة من الأدوات الرقابية لحماية المستهلك العراقي، أبرزها جهاز الرقابة التجارية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إذ يتم فرض فحوصات مختبرية على جميع السلع المستوردة عند دخولها المنافذ الحدودية.
كما يتم تطبيق المواصفات القياسية العراقية والدولية على الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية، مع متابعة دقيقة للأسواق الداخلية لضمان مطابقة السلع للشروط الصحية والفنية. وأكد أن المخالفين يتعرضون لعقوبات مشددة تشمل سحب المنتجات غير المطابقة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية والكمركية لوقف تهريب البضائع الرديئة.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية على أن الوزارة ماضية في مشروع التحول الرقمي لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عملياتها. وأوضح أنه تم بالفعل إطلاق منصات إلكترونية خاصة بالتعاقدات والشراء الحكومي، والتي تتيح الإعلان عن المناقصات بشكل علني، وتسمح للجهات الرقابية بمتابعة مراحل التعاقد خطوة بخطوة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تقلل من التدخل البشري وتحد من الفساد الإداري، بما يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بآليات الشراء الحكومية في العراق.
وختم حنون بالتأكيد على أن حماية المستهلك العراقي تظل أولوية قصوى بالنسبة لوزارة التجارة، وأن خطط الوزارة تتجه نحو تحقيق سوق منضبط وآمن، يدعم المنتج الوطني ويوفر للمواطن العراقي سلعًا ذات جودة عالية وبأسعار منطقية، في إطار رؤية اقتصادية أشمل تهدف إلى استقرار السوق وتعزيز التنمية المستدامة.
