التجارة العراقية: اتفاقات مع شركات عالمية رصينة لمنح العراق وكالات حصرية للسيارات
أعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقات وشراكات دولية مع عدد من كبريات الشركات المصنّعة للسيارات، بهدف الحصول على وكالات حصرية لتسويق علامات عالمية في السوق العراقي، مؤكدة في الوقت ذاته بدء استيراد سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مناشئ يابانية.
وقال المدير العام للشركة، هاشم محمد حاتم، إن العراق اعتمد آلية الاستيراد المباشر من الشركات الرصينة بعد توفير السيولة المالية اللازمة، مشيراً إلى أن الوزارة حصلت بالفعل على وكالات تجارية رسمية من عدة شركات كبرى.
وأضاف أن وزير التجارة ترأس وفداً رسمياً إلى البرازيل، حيث جرى لقاء عدد من الشركات العالمية، من بينها مرسيدس، وتم الاتفاق على منح العراق تخويلاً حصرياً لتسويق هذه العلامات.
وأوضح حاتم أن جهود الوزارة لم تقتصر على البرازيل، بل امتدت إلى الصين وألمانيا ودول أخرى، حيث نجحت في التوصل إلى اتفاقيات مع شركات معروفة ستظهر منتجاتها قريباً في السوق المحلي.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على حركة الاستيراد وتحقيق التوازن بين السيارات الاقتصادية والشعبية من جهة، والسيارات الحديثة والفاخرة من جهة أخرى، بما يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع العراقي.
كما شدد على أن الشركة ملتزمة بجميع المواصفات والتعليمات الجمركية المعتمدة في العراق، وتضمن مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات القياسية العالمية، فضلاً عن تقديم خدمات الضمان والصيانة. وأشار إلى أن مبيعات الشركة تشمل المواطنين ودوائر الدولة، مبيناً أن استيرادات الدولة عبر الشركة تراوحت بين 2000 إلى 3000 سيارة خلال الفترة الأخيرة.
وبيّن حاتم أن السوق المحلي يشهد تفاوتاً في الأسعار نتيجة بعض الممارسات غير القانونية أو التحايل على المواصفات، مؤكداً أن الوزارة تسعى لضبط هذه الظواهر من خلال تعزيز آليات الرقابة وتشديد الالتزام بالقوانين.
وفي خطوة إنسانية مهمة، أعلن المدير العام أن الشركة بدأت فعلياً باستيراد سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من منشأ ياباني، بعد التنسيق مع هيئة ذوي الإعاقة.
وأوضح أن الدفعة الأولى تضم سيارات بخمسة مقاعد مزودة بمحركات اقتصادية من أربع سلندرات، على أن يجري مستقبلاً توسيع قاعدة الاستيراد لتشمل علامات تجارية أخرى إلى جانب تويوتا، بهدف توفير خيارات متعددة لهذه الفئة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المستهلك بالسوق العراقي، وفتح المجال أمام دخول أحدث الطرازات العالمية بآليات استيراد منظمة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
