البيت الأبيض يطالب الوكالات بالاستعداد لتسريح كبير للموظفين الفيدراليين
قالت وكالة أسوشيتدبرس إن البيت الأبيض طالب الوكالات بالاستعداد لتسريحات واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين فى حال حدوث الإغلاق الحكومى الأسبوع المقبل.
خفض عدد الموظفين
وفى مذكرة صدرت مساء الأربعاء، قال مكتب الإدارة والميزانية إنه ينبغى على الوكالات النظر فى خفض عدد موظفيها فى البرامج الفيدرالية التى سينتهى تمويلها الأسبوع المقبل، والتى لا تجصل على تمويل من جهات أخرى، و"لا تتوافق مع أولويات الرئيس".
وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن هذه خطوة ستكون أكثر حزماً من عمليات الإغلاق السابقة، عندما تم منح إجازة الموظفين الفيدراليين غير الضروريين مؤقتاً، ثم عادوا إلى وظائفهم بمجرد موافقة الكونجرس على الإنفاق الحكومى.
وأوضحت الوكالة أن خفض عدد الموظفين لن يؤدى فقط إلى عمليات تسريح، بل إلى إلغاء وظائفهم أيضاً، مما سيؤدى إلى اضطراب هائل آخر فى القوى العاملة الفيدرالية التى واجهت بالفعل جولات كبيرة من التخفيضات هذا العام بسبب جهود وزارة كفاءة الحكومة وجهات أخرى فى إدارة ترامب.
وبمجرد انتهاء أى إغلاق حكومى محتمل، يطلب من الوكالات مراجعة خطط خفض عدد موظفيها "حسب الحاجة للاحتفاظ بالحد الأدنى من الموظفين اللازمين للقيام بالمهام القانونية"، وفقاً للمذكرة، التى كانت مجلة بولتيكو أول من ينشرها.
ورأت أسوشيتدبرس أن هذه الخطوة من قبل مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض تزيد بشكل كبير من عواقب الإغلاق الحكومى المحتمل الأسبوع المقبل، وتزيد الضغط على زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، الديمقراطى تشاك شومر، وزعيم الأقلية فى مجلس النواب الديمقراطى حكيم جيفريز.
وكان كلا من شومر وجيفريز قد نجحا فى توحيد جميع المشرعين الديمقراطيين تقريبًا ضد مشروع قانون تمويل نظيف، طرحه الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون فى الكونجرس، والذى من شأنه أن يبقى الحكومة الفيدرالية تعمل لسبعة أسابيع أخرى، مطالبين بتحسينات فورية فى الرعاية الصحية مقابل أصواتهم.
فى بيانين صدرا بعد وقت قصير من إصدار المذكرة، لم يبدِ الديمقراطيان أى بادرة على التراجع.
فكتب جيفريز فى منشور على موقع X يقول: "لن يخيفنا تهديدكم بالانخراط فى عمليات فصل جماعى. اغربوا عن وجهي". ووصف جيفريز، روس فوت، رئيس مكتب الإدارة والميزانية، بأنه "مُدسوس سياسى خبيث".
فيما قال شومر فى بيان إن مذكرة مكتب الإدارة والميزانية هى "محاولة للترهيب"، وتوقع أن "يتم إلغاء عمليات الفصل غير الضرورية إما فى المحكمة أو أن الإدارة ستنتهى بإعادة توظيف العمال".
