تونس تشارك في أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد في نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري، تحت شعار: «معًا أفضل: ثمانون عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان».
مشاركة تونسية في النقاشات الأممية
وسيلقي وزير الخارجية بيان تونس في النقاش العام للجمعية العامة، كما سيشارك في الاحتفالية المخصصة لإحياء ذكرى تأسيس المنظمة الأممية. وسيعرض رؤية تونس خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي ستتناول قضايا التعاون متعدد الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية والمناخية، إضافة إلى ما يتصل بالمرأة والشباب.
اجتماعات تنسيقية وأنشطة موازية
ومن المنتظر أن يشارك الوزير في الاجتماعات التنسيقية العربية والإسلامية، وكذلك لقاءات مجموعة 77+الصين، إلى جانب عدد من الأنشطة التي تركز بالأساس على المبادرة العالمية للصحة والسلام.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون
وسيُجري النفطي لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى ممثلي هيئات ومنظمات أممية، حيث ستكون مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتوسيع مجالات الشراكة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جددت تونس مُساندتها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن تسهم موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال.
وأهابت تونس - في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة؛ بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - بالمجتمع الدولي أن يتحرك فورا وبشكل فاعل مسؤول لكفّ نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.
ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار وكف الاعتداء "السافر والشنيع" على الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع كلّ مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير ودون قيد أو شرط.
وجدّدت تونس - بحسب وكالة الأنباء التونسية - دعمها الثابت وغير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي قالت إنها لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها حقُّهُ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
وذكّرت تونس - في بيانها بما جاء بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة - والذي أقر بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
