الرئيس التونسي: لا بدّ من التصدي لظاهرة الرشوة
توجّه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بكمال الفقي، وزير الداخلية، وبعدد من القيادات الأمنية لحثّهم على مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تفكيك اللوبيات في كل القطاعات التي تجد للأسف امتدادا لها في عديد الهياكل الإدارية، مؤكدا على أن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها.
ومن بين المواضيع التي أكّد عليها الرئيس التونسي ظاهرة الرشوة التي لا بدّ من التصدي لها حيثما وُجدت ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها وتفاقمها. فعديدون هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ارتماء عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية، بل أكثر من ذلك هنالك من هم مدعومون من الصهاينة ومن الواجب تطبيق القانون عليهم بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية. فهؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني.
وكانت أحالت الحكومة التونسية اتفاقا ينص على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس إلى مجلس النواب، وصادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، عليه الاثنين، وهو ما يفتح الباب للصندوق للاستثمار في تونس في خطوة تعكس تقاربا بين الدوحة والسلطات التونسية وطي قطر لصفحة النهضة.
وكانت الاتفاقية قد أثارت تحفظات كثيرة في تونس، وسبق وأن تصدت قوى المعارضة لتمريره في مجلس النواب المنحل في العام 2021.
ووفق بيان صادر عن مجلس النواب، فقد أكدت لجنة العلاقات الخارجية، حرصها على الاستماع إلى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرة أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية.
واعتبرت أن اللجنة البرلمانية أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.
ورأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
مجال تدخل الاتفاقية شاسع وحساس إذ يشمل قطاعات كالصحة والتعليم والتربية والفلاحة ويعطي امتيازات هامة للصندوق
وأشار عدد منهم إلى أن مجال تدخل هذه الاتفاقية شاسع وحساس إذ يشمل قطاعات كالصحة والتعليم والتربية والفلاحة ويعطي امتيازات هامة للصندوق كحق امتلاك الأراضي الفلاحية واختيار الموظفين دون أن تكون للدولة التونسية إمكانية إجراء أي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل في هذا الاختيار كما لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو ترتيبية من شأنها أن تعيق المشاريع التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.
