بالإنفوجراف .. تونس تشهد ارتفاع عجز الميزان التجاري وتراجع نسبة التغطية

أظهرت بيانات التجارة الخارجية في تونس اتساع العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، في ظل نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، ما أدى إلى تراجع مؤشرات التوازن التجاري وانخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الأرقام المسجلة حتى نهاية مايو 2026، ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 24.5% على أساس سنوي ليبلغ 10.4 مليارات دينار تونسي، ما يعادل نحو 3.50 مليارات دولار، مقارنة بعجز بلغ 8.3 مليارات دينار، أو ما يقارب 2.79 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

ويعكس هذا التطور اتساع الفجوة بين قيمة السلع المستوردة والمصدرة، في وقت تواصل فيه الواردات تسجيل معدلات نمو تفوق أداء الصادرات.

وسجلت الواردات التونسية زيادة بنسبة 9.6% منذ بداية العام وحتى مايو، لتصل إلى 38.6 مليار دينار، ما يعادل نحو 13 مليار دولار. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 5% فقط لتبلغ 28.1 مليار دينار، أو ما يقارب 9.46 مليارات دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نمو الصادرات لم يكن كافيًا لمواكبة الزيادة المسجلة في الواردات، الأمر الذي انعكس مباشرة على اتساع العجز التجاري وتراجع مؤشرات التغطية.

كما انخفضت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 73% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ76.2% خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يعكس تراجع قدرة الصادرات على تمويل الواردات.

أبرز الأرقام:

عجز الميزان التجاري: 10.4 مليارات دينار (3.50 مليارات دولار).

نسبة ارتفاع العجز: 24.5%.

عجز الفترة نفسها من 2025: 8.3 مليارات دينار.

قيمة الواردات: 38.6 مليار دينار.

نمو الواردات: 9.6%.

قيمة الصادرات: 28.1 مليار دينار.

نمو الصادرات: 5%.

نسبة تغطية الصادرات للواردات: 73%.

نسبة التغطية في 2025: 76.2%.

ويبرز اتساع العجز التجاري كأحد التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس خلال العام الجاري، في ظل الحاجة إلى تعزيز نمو الصادرات وتقليص الفجوة التجارية بما يدعم التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.