رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مؤسسة آفاق العدالة مع مجموعة من المثقفين العرب يطلقون ببغداد محاكمة إسرائيل

نشر

أطلقت مؤسسة آفاق العدالة العراقية، إعلان محكمة الضمير من بغداد ضد كل من ارتكب جريمة قتل بحق ابناء الشعب الفلسطيني. 
محاكمة إسرائيل في بغداد

قال المحامي يحى الواجد رئيس موسسة آفاق العدالة ، ان مجموعة من المثقفين العرب قرر اقامة دعوى قضائية ضد حكومة إسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبها نظام رئيس الحكومة، مبينًا أن المجموعة ستعمل على تحقيق العدالة وتحقيق محاكمة حقيقية لنتنياهو وكل من ارتكب جريمة قتل وتهجير بحق الفلسطينيين.

من جانبه قال المفكر العربي الدكتور عبد الحسين شعبان ، ان انطلاق هذه المحكمة من بغداد انما يوكد ان القضية الفلسطينية ستبقى في ضمير الشعب العربي عموما وشعب العراق خصوصا .
واضاف شعبان ان هناك اجراءات ستقوم بها مجموعة المفكرين ، ان هناك وثائق رسمية ستقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وان هناك عمل قوي ومستمر لمقاضاة هولاء ضمن القانون الدولي ووفق اتفاقية محكمة روما.

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الأحد، لمواقف عربية جادة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وتجنيب الشعوب ويلات الحروب وإبعاد خطر الجوع عنهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان: إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، والوفد الوزاري والنيابي المرافق له، بحضور السفير اللبناني لدى العراق، علي الحبحاب".

وأضاف، أن "المندلاوي ناقش مع الوفد اللبناني آخر التطورات في البلدين على مختلف الصعد، فضلاً عن بحث المستجدات الإقليمية وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على أهمية اتخاذ مواقف عربية جادة تُسهم في تجنيب الشعوب ويلات الحروب، وإبعاد خطر شبح الجوع عنهم، وضرورة إدامة حالة التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفض جرائم الإبادة التي تمارس بحقه، وفك الحصار عنه لإدخال المساعدات العاجلة له خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم".

وتابع أن "رئيس المجلس بالنيابة اتفق مع الوفد اللبناني على إدامة التنسيق والتعاون البرلماني، وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، وتخفيف العقبات أمام تنفيذ القوانين الثنائية، فضلاً عن توسيع العلاقات في الجوانب الطبية والزراعية والاقتصادية وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين".