رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تحذير من تداعيات طباعة مليارات من شلن بأرض الصومال

نشر
الأمصار

أصدرت مؤسسة “سهاميه” نداء عاجلا إلى شركة دي لا رو، تحث فيه الشركة على إعادة تقييم عقدها مع البنك المركزي في أرض الصومال لطباعة 380 مليار شلن، وحذرت المؤسسة من التداعيات الاقتصادية والأخلاقية والقانونية التي قد تؤدي إلى تفاقم الفقر.

ووفقا لموقع هيران أون لاين، فإن المؤسسة قالت إن ضخ كمية كبيرة من العملة المحلية في اقتصاد أرض الصومال الذي يهيمن عليه الدولار هو مصدر قلق رئيسي.

وأعربت المؤسسة عن خشيتها من أن يؤثر هذا التدفق بشكل خاص على السكان الضعفاء وذوي الدخل المنخفض، ويؤدي الانخفاض المتوقع في قيمة شلن أرض الصومال، من 8750 إلى أكثر من 20000 شلن لكل دولار، إلى تضخيم هذه المخاوف.

وشككت مؤسسة سهامية في المنطق الكامن وراء طباعة مبلغ إضافي قدره 380 مليار من شلن أرض الصومال ، بالنظر إلى الاستخدام السائد للأموال عبر الهاتف المحمول والطبيعة غير النقدية لاقتصاد أرض الصومال إلى حد كبير، وقالت إن الشكوك حول الفساد ودوافع الربح تلقي بظلالها على نية العقد، مما يثير تساؤلات أخلاقية.

وأضافت أن منح العقد لشركة دي لا رو، متجاوزا بروتوكولات الشراء القياسية، والعطاءات التنافسية، والموافقة البرلمانية، أصبح سببا في إثارة قضايا تتعلق بالشفافية والشرعية، وتتفاقم هذه المخاوف بسبب تورط دي لا رو السابق في فضائح الفساد.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه أرض الصومال من آثار الأزمات المحلية والعالمية، بما في ذلك حريق سوق هرجيسا، ووباء كوفيد، والحرب المستمرة في أوكرانيا، فإن طباعة العملة المقترحة تهدد بدفع الملايين إلى مزيد من الفقر.

وكانت قد ألقت قوات الأمن في الصومال القبض، على زكريا كمال، وهو تاجر أسلحة كبير يشتبه في تزويد حركة الشباب بالأسلحة.

ويعتبر كمال أحد أكبر تجار الأسلحة غير القانونيين في الصومال، حيث يمتلك شبكة واسعة من المهربين والوسطاء.

وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية الصومالية (NISA) في بيان إن كمال "كان العقل المدبر لشبكة تجار الأسلحة التي قامت بترتيب وشراء و استيراد الشحنات من الخارج".

وأضاف البيان أن كمال "تم القبض عليه بينما كان يستعد للاختفاء".

وبحسب الوكالة، أدى التحقيق المتعلق بالشحنات غير المشروعة إلى اعتقال 10 أفراد مرتبطين بشبكة التهريب. البيان أن كمال "تم القبض عليه بينما كان يستعد للاختفاء".

وبحسب الوكالة، أدى التحقيق المتعلق بالشحنات غير المشروعة إلى اعتقال 10 أفراد مرتبطين بشبكة التهريب.