رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الخارجية اللبناني: أعلن رفض بلادي لصيغة مسودة التجديد لليونيفيل

نشر
الأمصار

عبّر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بوحبيب، بعد إطلاعه على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـSOFA.

كما ذكّر الوزير بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية.

كذلك شدد على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا" لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١ الصادر عام ٢٠٠٦ والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.

وزير الخارجية اللبناني يُوجه رسالة إلى بوريل: لسنا بلد لجوء

وجه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، "عبدالله بوحبيب"، رسالة نارية لنائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، شجب فيها قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان.

وأكد بوحبيب في رسالته "ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كافة الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري، الذي بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان".

الدستور اللبناني:

وشدد على "تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخص، إلى المناطق الآمنة منها، وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص على أن لبنان ليس بلد لجوء"، مشيرا إلى "ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين".

وأعرب عن "استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم"، مشجعا على "المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية".