احتجاجات واسعة في المغرب على الغلاء

شارك عشرات من المنتمين إلى تنظيمات نقابية وسياسية مغربية في وقفات احتجاجية، تخليدا لذكرى احتجاجات، 20 يونيو 1981، منادين بضرورة تدخل الحكومة لوقف غلاء أسعار مواد أساسية عديدة.

واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية، منظمة الوقفات في 36 مدينة مغربية، أن إحياء هذه الذكرى يأتي في ظل زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتصاعد القمع والحرمان من حقوق الاجتماعية وحق التظاهر.

ونبه المحتجون إلى رفض تسليم الإيداعات القانونية واستخدام أشكال متعددة من القهر الاجتماعي أدت إلى تقويض المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية للشعب المغربي، وفق المصدر ذاته.

ونادت الجبهة كذلك بإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة، مع إعادة النظر في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وعلى الشركات، وإلغائها بالنسبة للأجور المنخفضة.
 

أخبار أخرى…

بيان عاجل من البنك المركزي المغربي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3%، وذلك بعد إعلان المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تراجع التضخم في البلاد إلى 7.1% في مايو الماضي من 7.8% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في المغرب بمقدار 15.6% مقارنة بالعام بـ 2022، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري، حيث سجل مؤشر التضخم الأساسي، باستثناء المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.

كانت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب أفادت بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية شهر مايو الماضي، وكشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم أي نحو 2.5 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 13.9 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في شهر مايو 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات التي تقدر بـ 15.6 مليار درهم، التي فاقت المداخيل التي جاءت بـ 4.9 مليار درهم.

أخبار أخرى…

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والجزائر فى مجال الاتصالات

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مُمثلة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.