بيان عاجل من البنك المركزي المغربي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل

أعلن البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3%، وذلك بعد إعلان المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تراجع التضخم في البلاد إلى 7.1% في مايو الماضي من 7.8% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في المغرب بمقدار 15.6% مقارنة بالعام بـ 2022، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري، حيث سجل مؤشر التضخم الأساسي، باستثناء المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.

كانت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب أفادت بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية شهر مايو الماضي، وكشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم أي نحو 2.5 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 13.9 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في بيان حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في شهر مايو 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات التي تقدر بـ 15.6 مليار درهم، التي فاقت المداخيل التي جاءت بـ 4.9 مليار درهم.

أخبار أخرى…

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والجزائر فى مجال الاتصالات

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، مُمثلة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، والمهندس كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثلاً عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور السفير حميد شبيرة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدي جمهورية مصر العربية.

التعاون بين الشعبين الشقيقين

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية المُتميزة بين البلدين، والحرص على تطوير وتعزيز روابط التعاون بين الشعبين الشقيقين، وكذا إيماناً بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الشاملة بالبلدين، ورغبة في تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دفع نمو الاستثمارات وبناء شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة في هذا القطاع الواعد.

ونصت مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون، والتي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، وتبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، عبر التعاون في مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وتحسين كفاءة النطاق العريض على النحو الذي يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.