العراق والأردن يتفقان على تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل يوميًا
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن عقد اتفاق مع المملكة الأردنية الهاشمية على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل يومياً.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل اليوم وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له"، مبينة أن "اللقاء حضره وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة تسويق النفط العراقية ، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام الدائرة القانونية ، ومدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، فيما حضر عن الجانب الاردني، الوفد المرافق لوزير الطاقة والثروة المعدنية والسفير الاردني في بغداد".
وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة"، مشيرة إلى أنه "تم خلال اللقاء ايضاً الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية (10) آلاف برميل باليوم اعتباراً من شهر ايار الجاري ولمدة عام".
أخبار أخرى..
رجح مدير عام الشركة الناقلة للنفط العراقي، نايل ذيابات، أن تستأنف الشركة نقل النفط العراقي إلى الأردن مطلع الشهر المقبل.
وقال الذيابات في تصريحات لموقع أردني، إن هناك ترتيبات و مراسلات بين الحكومة الأردنية والعراقية لاستئناف نقل النفط العراقي اعتبارا من شهر أيار المقبل، مبيّنا أن توريد النفط العراقي للأردن توقّف نهاية آذار الماضي، فيما سيتمّ تعويض فترة التوقف خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الذيابات إلى أن الأردن يستورد (٣٠٠) ألف برميل نفط شهريا من العراق، بواقع ١٠ آلاف برميل يوميا.
وبيّن الذيابات أن الحكومة الأردنية تنتظر موافقة مجلس الوزراء العراقي، منوها أن المعلومات تشير إلى استئناف النقل خلال الأسبوع الأول من أيار.
أخبار أخرى..
وزارة النفط العراقية تؤمن جزءًا من الغاز لمحطات الكهرباء
تواصل وزارة النفط العراقية جهودها لتأمين الغاز اللازم لمحطات الكهرباء في البلاد، بمحاولة للاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من نقص إمدادات الوقود، ما يتسبب في تراجع الإنتاج وزيادة العجز واستمرار انقطاعات التيار التي تصل لعدّة ساعات في عدد من المحافظات.
ووضعت وزارة النفط العراقية خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027، من خلال التوقف عن الحرق في كل الحقول واستثمار كل الكميات المصاحبة للعمليات النفطية.
يكلف استيراد الغاز من إيران ومن إقليم كردستان موازنة الحكومة الفيدرالية بنحو 6 مليارات دولار سنويًا، في حين تصل الخسائر من جراء الحرق إلى 12 مليار دولار.
