مصرف البحرين المركزي يصدر إطارا تنظيميا للرموز الرقمية

أصدر مصرف البحرين المركزي تعديلات على الفصل الخاص بالأصول المشفرة من مجلد التوجيهات السادس للمصرف في مارس 2023 بعد استشارة الجهات ذات العلاقة في القطاع.

وجاءت هذه التعديلات لتواكب المستجدات في أسواق الأصول المشفرة وتماشيا مع أفضل الممارسات ولتعزيز متطلبات حماية المستثمرين ضمن خطة المصرف لتطوير سوق الأصول المشفرة في مملكة البحرين للسعي لتحقيق أهداف مع خطة التعافي الاقتصادي.

وتشتمل هذه التعديلات على توسيع نطاق الإطار التنظيمي ليشمل نشاط (طرح الرموز الرقمية) كجزء من أنشطة الأصول المشفرة المنظمة من  المصرف، وبالتالي، تخضع جميع عروض الرموز الرقمية ذات المواصفات المماثلة للأوراق المالية لرقابة المصرف. ومن أجل تحديد فيما إذا كان الرمز الرقمي تنطبق عليه مواصفات الأوراق المالية، سيقوم المصرف بتقييم الأهداف الجوهرية للرمز الرقمي وهيكله ومواصفاته بما فيها الحقوق المرتبطة به.

كما تركز هذه التعديلات على الجوانب المتعلقة بحفظ أصول العملاء وتوفير مستويات عالية لحماية المستثمرين وعلاوة على ذلك، تتيح هذه التعديلات لمرخصي الأصول المشفرة تقديم أنشطة إضافية وإن لم تكن جزءاً من خدمات الأصول المشفرة المنظمة المنصوص عليها، بشرط الحصول على موافقة المصرف المسبقة.

وصرحت  عبير السعد، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في البحرين، “نحن في المصرف سعداء بإصدار التعديلات على الإطار التنظيمي الخاص بالأصول المشفرة والتي كان أبرزها استحداث متطلبات تنظيمية خاصة بطرح الرموز الرقمية، وذلك لتنظيم السوق بشكل نزيه وشفاف. ومن هذا المنطلق، تبنى المصرف النهج القائم على المخاطر من خلال وضع المتطلبات الرقابية التي تتناسب مع نوع النشاط الذي يزاوله المرخص له”.

وتابعت" وتهدف جهودنا إلى توفير الحماية اللازمة للمستثمرين دون إعاقة تبني الابتكار. وسيستمر المصرف في دوره بمراقبة اتجاهات السوق وبالمراجعة الدورية لهذه الأنظمة لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال والحفاظ على تنافسية القطاع، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرائد الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي في تنظيم الأصول المشفرة".

أخبار أخرى..

البحرين تتطلع لمواكبة الزخم الاقتصادي الخليجي

تشهد البحرين انتعاشا في الحركة الاقتصادية بمليارات الدولارات يقوم على تنفيذ مشاريع ضخمة جديدة، تساهم في وضع المملكة في موقع التنافس مع جيرانها الأثرياء، وفي الوقت ذاته ترسيخ الاستقرار فيها بعد أكثر من عقد من الاضطرابات.

ولا يبدو الطريق معبّدا أمام أصغر دول الخليج العربي الواقعة قرب الإمارات الثرية وقطر الغنية بالغاز، فيما يربطها بالسعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، جسر بطول 25 كلم.

وتشهد البحرين التي تتكوّن من 30 جزيرة والتي شهدت اضطرابات منذ تظاهرات العام 2011، لعملية تحديث وإصلاح كبيرة تهدف إلى تنويع إيراداتها، مستفيدة من زخم اقتصادي خليجي كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط وخطط تنويع الاقتصاد المختلفة.

وباتت مواقع بناء متعدّدة تنتشر في أرجاء المملكة، فيما تطمح البحرين، وهي منتج للنفط من خارج منظمة الدول المصدّرة "أوبك"، إلى تقليل الاعتماد على الخام الذي يوفّر 80 بالمئة من إيراداتها ومعظمها من التكرير.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني خالد إبراهيم حميدان لصحافيين في المنامة هذا الشهر "الخطة واضحة: نريد أن ننمو ونريد أن ننمو أسرع من العالم".