الأمم المتحدة: أكثر من 2300 قتيل جراء عنف العصابات في هايتي منذ بداية العام
أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف المرتبطة بالعصابات المسلحة في هايتي أودت بحياة ما لا يقل عن 2300 شخص منذ مطلع العام الجاري، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة الأمنية التي تعصف بالدولة الكاريبية منذ سنوات، وسط تحذيرات دولية من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن حصيلة العنف المسجل خلال الأشهر الماضية شملت أيضاً إصابة نحو 1100 شخص واختطاف 99 آخرين، مؤكداً أن تصاعد نفوذ العصابات المسلحة بات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد وسلامة المدنيين.
وخلال افتتاح أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، دعا تورك السلطات الهايتية إلى تكثيف جهودها لمواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، التي اعتبرها أحد أبرز العوامل التي ساهمت في استمرار الانتهاكات واتساع نطاق الجرائم المنظمة في البلاد.
وأكد المسؤول الأممي الحاجة الملحة إلى نشر قوة دولية متخصصة لمكافحة العصابات، على أن تعمل وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتلتزم بالمعايير الدولية في تنفيذ مهامها الأمنية، بما يضمن حماية المدنيين واستعادة مؤسسات الدولة لسيطرتها على المناطق المتضررة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق العام الماضي على إنشاء بعثة دولية لمساندة جهود الأمن في هايتي، بهدف الحد من نفوذ العصابات المسلحة ودعم المؤسسات الأمنية المحلية. ومن المنتظر أن تتولى هذه القوة تدريجياً مهام أوسع في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد.
وتعيش هايتي أزمة أمنية وسياسية متفاقمة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، وهو الحدث الذي أدى إلى فراغ سياسي وأمني استغلته الجماعات المسلحة لتوسيع نفوذها في عدد من المناطق.
وتسيطر العصابات حالياً على أجزاء واسعة من العاصمة بورت أو برنس ومحيطها، حيث تتكرر حوادث القتل والاختطاف والنهب والعنف الجنسي بصورة شبه يومية. كما تسببت حالة الانفلات الأمني في نزوح آلاف السكان وتعطيل الخدمات الأساسية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة تجعلها واحدة من أكثر بؤر الأزمات تعقيداً في منطقة الكاريبي.
