البنك الإفريقي للتنمية: المغرب ضمن بلدان إفريقيا الرائدة بالتصنيع
أفاد تقرير جديد نشره البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، بأن مستوى التصنيع في 37 بلدا إفريقيا، بما في ذلك المغرب، عرف نموا ملحوظا خلال 11 عاما الماضية.
ويقدم التقرير حول مؤشر التصنيع بإفريقيا تقييما على الصعيد الوطني للتقدم المحرز من قبل 52 بلدا إفريقيا على أساس 19 مؤشرا رئيسيا، وفقا لما جاء في بيان للبنك الإفريقي للتنمية، الذي أكد أن التقرير سيتيح للحكومات الإفريقية تحديد البلدان المرجعية من أجل تقييم أفضل لأدائها في المجال الصناعي، وتحديد فعال لأفضل الممارسات.
وأضاف البيان أن البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية أطلقوا بشكل مشترك النسخة الأولى من التقرير، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي حول التصنيع، وتنويع الاقتصاد المنعقدة بنيامي بالنيجر.
وتشمل المؤشرات الـ19، على الخصوص، الأداء في ميدان التصنيع، والرأسمال، واليد العاملة، وبيئة الأعمال، والبنيات التحتية، والاستقرار الماكرو-اقتصادي. كما تضع تصنيفا على مستوى التصنيع للبلدان الإفريقية وفق ثلاثة محاور ذات صلة بالأداء، والمحددات المباشرة وغير المباشرة.
تصنيف الصدارة خلال الفترة من 2010 إلى 2021
وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا حافظت على تصنيفها في الصدارة خلال الفترة من 2010 إلى 2021، متبوعة بالمغرب بفرق جد ضئيل، ثم مصر وتونس وجزر موريس واستواتيني.
وقال عبدو مختار، مدير التنمية والصناعة والتجارة بالبنك الإفريقي للتنمية، الذي مثل المؤسسة خلال الحدث، إنه إذا كانت إفريقيا قد أحرزت تقدما مشجعا في مجال التصنيع في الفترة من 2010 إلى 2022، فان جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية ساهمتا في كبح هذه الجهود وأثرتا على منظومة الإنتاج.
وأكد أن القارة الإفريقية لديها فرصة فريدة لمعالجة هذا الوضع من خلال تعزيز تكاملها، والاستفادة من أسواقها الخاصة، معتبرا في هذا الصدد أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تشكل فرصة غير مسبوقة لإنشاء سوق فريد يضم 1،3 مليار نسمة، يتيح خلق قوة استهلاكية ومقاولاتية يصل حجمها إلى أربعة آلاف مليار دولار، مما يمكن من تعزيز علاقات التجارة والإنتاج، والاستفادة بالتالي من التنافسية الصناعية والاندماج الإقليمي.
