جلسة برلمانية يتحدى بها إخوان تونس قرارات رئاسية استثنائية

أعربت أحزاب تونس، الثلاثاء، عن رفضها لتقسيم الدولة من الداخل بعد عقد زعيم الإخوان ورئيس البرلمان المعلقة أعماله، راشد الغنوشي، جلسة برلمانية عن بعد برئاسته وبحضور أحزاب التنظيم وحلفائه.

في خطوة شكّلت تحديًا واضحًا لتدابيراستثنائية أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو، حيث قضت بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي.

وزعم بيان نشره الغنوشي عبر صفحته بموقع فيسبوك (صفحة البرلمان مغلقة)، أن "مكتب المجلس نظر في طلب كتابي مقدم من 30 نائبًا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة بالبلاد".

وأعلن الغنوشي أنه "بعد التداول في هذه النقاط، أقر مكتب المجلس بالإجماع قرار عقد جلسة عامة، غدًا الأربعاء، للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية، السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب ".

تمويه ومغالطات يحاول التنظيم الإخواني اللعب على أوتارها لاستعادة السلطة التي يقفون اليوم على هامشها بعد أن لفظهم الشعب وترجمها الرئيس في قرارات رفعت في وجوههم "كارتا أحمر" أخرجهم من المشهد.

وشهدت الجلسة الافتراضية غياب عدد كبير من النواب من أحزاب الدستوري الحر والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.

من جانبه، حذر الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا في خطاب إن "قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال".

وشدد سعيد على أن "الدولة التونسية ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية".

جلسة إخوان تونس

جلسة الإخوان فجرت استنكارا واسعا بصفوف أحزاب تونسية من مشارب وتوجهات مختلفة، حيث اعتبر حزب "التحالف من أجل تونس"، أن "دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، لعقد اجتماع مكتب المجلس، أمس الإثنين، وإقرار جلستين عامتين يومي الأربعاء والسبت القادمين، يعد جريمة سياسية بامتياز بحق الوطن والمواطنين".

وحذر الحزب، في بيان صدر الثلاثاء، من "خطورة الدعوات التي وجهها الغنوشي لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد"، فضلا عن أنها تشكل "تحدٍّيا صارخا لقرارات 25 يوليو التي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة".

وطالب الحزب بضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة نائب الشعب عن جميع أعضائه,

كما دعا الحكومة وأجهزة الدولة إلى "ضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي، كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام".

وحث  الحزب الرئيس قيس سعيد على "الدعوة عاجلا لحوار وطني حول مخرجات الاستشارة الوطنية، والقضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويُستثنى منه المشبوهون وكل الذين شاركوا في الحكم خلال العشرية المنتهية".