مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

محمود عباس يدعو الجامعة العربية إلى تفعيل شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين

نشر
الأمصار

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، تناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب المستجدات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وسلّم الرسالة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، خلال لقائه الأمين العام بمقر الجامعة في القاهرة، بحسب بيان صادر عن مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.
ودعا الرئيس الفلسطيني، في رسالته، إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم موازنة دولة فلسطين، بما يعزز قدرة المؤسسات الفلسطينية على مواصلة أداء مهامها، ويسهم في دعم صمود الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها الأراضي الفلسطينية.
كما تناولت الرسالة التداعيات المالية الناجمة عن استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي عائدات ضريبية تُحصّلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين. وأشار عباس إلى أن استمرار حجز هذه الأموال أدى إلى تفاقم الأزمة المالية، وارتفاع الالتزامات الحكومية، وصعوبة الوفاء بالنفقات الأساسية، بما في ذلك رواتب الموظفين وتمويل الخدمات العامة.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها إسرائيل تمثل، من وجهة نظر السلطة الفلسطينية، ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الفلسطيني، وتؤثر في قدرة الحكومة على إدارة شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية استمرار دعم الجامعة للقضية الفلسطينية، مشدداً على مواصلة الجهود العربية الرامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، ومتابعة التطورات السياسية والإنسانية على الساحة الفلسطينية.
وتأتي هذه الرسالة في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع الالتزامات، إلى جانب تداعيات الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية. وتطالب القيادة الفلسطينية منذ سنوات بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، التي أُقرت لدعم الموازنة الفلسطينية في أوقات الأزمات، باعتبارها إحدى الآليات الهادفة إلى تعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.