الأمم المتحدة ترحب بالاجتماع العسكري الفني في سرت وتعتبره خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع العسكري الفني الذي عُقد، الأحد، في مدينة سرت، بمشاركة رئيسي الأركان العامة، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إلى جانب اللجنة المشتركة (3+3)، معتبرة أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت البعثة، في بيان لها، إن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات السابقة، ويُعد خطوة مهمة لبناء الثقة بين الأطراف العسكرية، كما يعكس التزام القيادات الليبية بالمضي قدمًا نحو توحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.

وأضافت البعثة أن وفدًا منها، برئاسة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، شارك في الاجتماع، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار العسكري بين الأطراف الليبية.

وأشادت البعثة بما وصفته بـ"الجهود البناءة" التي بذلها المشاركون خلال الاجتماع، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذا المسار بقيادة وملكية ليبية، من خلال استمرار جهود التيسير والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ليبيا والصين تعززان التعاون الرقابي وتبحثان استكمال المشروعات المتعثرة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية عبد الله قادربوه مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ماشيوي ليانغ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، إلى جانب توسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الرقابية في البلدين، بما يدعم جهود تطوير الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مسار التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.

وجاء اللقاء، الذي عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية الليبية في العاصمة طرابلس، في إطار حرص الجانبين على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الرقابية والإدارية، حيث ناقش المسؤولان آليات بناء شراكة مستدامة مع الأجهزة الرقابية الصينية، من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، وتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الرقابية.

وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الحوكمة والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لما حققته من نجاحات في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الرقابة على المؤسسات العامة. كما شددا على أن نقل الخبرات والتجارب بين البلدين سيسهم في تحديث منظومة الرقابة الإدارية في ليبيا، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للفترة الممتدة من عام 2025 إلى عام 2030، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تستهدف ترسيخ ثقافة النزاهة داخل مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تدعم خطط التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء ليبيا.