مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

نورهان منصور تلجأ للقضاء في خلافها مع زوجها

نشر
الأمصار

شهدت الأزمة الأسرية بين الفنانة المصرية نورهان منصور وزوجها تطورًا جديدًا بعد انتقالها إلى المسار القانوني، حيث تقدمت الفنانة ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية بمحافظة الجيزة، تتهم فيه زوجها بإرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" تضمنت، بحسب ما ورد في البلاغ، عبارات مسيئة اعتبرتها تمس سمعتها وتسيء إليها.

ووفقًا لما تضمنه البلاغ، أوضحت الفنانة المصرية نورهان منصور أنها تقدمت بمحضر رسمي إلى قسم شرطة أكتوبر، أشارت خلاله إلى أن زوجها أرسل إليها، في السادس من يوليو 2026، رسالة عبر خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء في تطبيق "واتساب"، تضمنت ألفاظًا وعبارات وصفتها بأنها تحمل إساءة وتشهيرًا بها.

وأضافت في أقوالها أن الواقعة جاءت بعد مغادرة زوجها منزل الزوجية، وبالتزامن مع نظر أولى جلسات دعوى النفقة التي كانت قد أقامتها ضده، معتبرة أن الرسالة محل البلاغ تمثل تجاوزًا يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية المصرية الإجراءات القانونية المتبعة، حيث تم إخطار الجهات المختصة بالواقعة، مع توجيه بسرعة فحص البلاغ والاستماع إلى أقوال مقدمة الشكوى، والوقوف على جميع ملابساته تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

كما تضمن البلاغ طلب الفنانة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق زوجها، إلى جانب إثبات تعهد بعدم التعرض لها أو لأي فرد من أفراد أسرتها مستقبلاً، وذلك في إطار الضمانات القانونية التي تكفل حماية أطراف النزاع لحين انتهاء التحقيقات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات القضائية بين الطرفين، بعدما سبق أن لجأت الفنانة المصرية إلى القضاء للمطالبة بحقوقها من خلال إقامة دعوى نفقة، لتتوسع الأزمة لاحقًا وتنتقل إلى مسار جنائي عقب البلاغ الأخير.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من زوج الفنانة المصرية نورهان منصور بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ، كما لم تعلن الجهات المختصة نتائج التحقيقات أو الإجراءات التي قد تترتب على الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القانونية خلال الفترة المقبلة.

ويعد هذا البلاغ أحدث فصول الخلاف القائم بين الطرفين، فيما تبقى القضية منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، التي ستتولى بحث الوقائع والاستماع إلى جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرارات أو إصدار أحكام وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.