نائب ترامب: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد.. والعمل العسكري مطروح
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الجارية مع الجانب الإيراني في الدوحة تسير بشكل جيد، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تستبعد اللجوء مجددًا إلى العمل العسكري إذا أقدمت إيران على خطوات تستدعي ذلك، مشددًا على أن الأمر "يعتمد في النهاية على ما ستفعله طهران".
وأوضح فانس - في تصريحات للصحفيين عقب لقائه أفرادًا من مشاة البحرية في قاعدة أوشيانا الجوية البحرية بولاية فرجينيا - أنه لا يستطيع تقديم التزامات بشأن المسار المقبل للمفاوضات، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي لن يدفع بالقوات المسلحة إلى أي عمل عسكري جديد إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك أو كانت هناك أهداف واضحة ومحددة.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي وجه فريقه بالمضي في التفاوض والتوصل إلى اتفاق، قائلاً: "إذا كان علينا اتخاذ خطوات إضافية، فإن ذلك يعود للإيرانيين"، موضحًا أن موقف واشنطن سيتغير إذا حاولت طهران إعادة بناء برنامجها النووي أو استأنفت استهداف السفن التجارية. وفق شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني لم تبدأ بعد، قائلاً: "نحن بالتأكيد قلقون بشأن القضية النووية، وسنبدأ الحديث عنها"، مضيفًا أن "المحادثات تسير حاليًا بصورة جيدة، وما زال الوقت مبكرًا، لكنها تمضي في الاتجاه الصحيح".
وجدد فانس التأكيد على أن الولايات المتحدة قد تعود إلى الخيار العسكري إذا أعادت إيران بناء برنامجها النووي، أو رفضت السماح بعمليات التفتيش، أو استأنفت الهجمات على السفن التجارية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي "يمتلك خيارات عديدة" للتعامل مع أي من هذه السيناريوهات.
الخارجية الإيرانية: اتفاق على شراء سلع بجزء من 6 مليارات دولار المجمدة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق يتيح استخدام جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، والبالغة نحو 6 مليارات دولار، في شراء سلع واحتياجات إنسانية، في خطوة تعيد تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات تعقيدًا في العلاقات بين طهران وواشنطن، والذي ظل محورًا للمفاوضات غير المباشرة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يقتصر على استخدام جزء من هذه الأموال لشراء سلع محددة، مؤكدًا أن الأرصدة تعود إلى إيران، وأن الإفراج عنها سيتم وفق آليات مالية متفق عليها، تضمن توجيهها إلى الاحتياجات المسموح بها بموجب الترتيبات القائمة.
