الأمم المتحدة: جهود العراق بمكافحة الفساد تتطور واسترداد الأصول يسير بالاتجاه الصحيح
أكد مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ياما ترابي، اليوم الأحد، أن جهود العراق في مكافحة الفساد تشهد تطوراً، فيما أشار إلى أن الخطوات الحكومية لاسترداد الأصول تسير في الاتجاه الصحيح.
تصريحات مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
وقال مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية الأخرى، بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الفساد".
وأوضح، أن "الجهود لم تكن مكتملة في ما يتعلق باسترداد الأصول، إلا أن هذا الملف أصبح مؤخراً من أولويات الحكومة، لاسترداد الأموال والأصول المسروقة"، مؤكداً أن "الخطوات الحكومية بدأت تشهد تحسناً، كما لاحظنا في الآونة الأخيرة".
وأضاف، أن "الجهود المبذولة لاسترداد الأموال والأصول المسروقة تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تزال غير كافية، وما زال هناك المزيد من العمل المطلوب في هذا الخصوص".
وأشار إلى، أن "التوصيات التي وردت في تقرير برنامج متابعة المحاكمة، سلطت الضوء على أكثر من 12 مجالاً لتحسين الإجراءات المتبعة في استرداد الأموال والأصول المسروقة"، منبهاً إلى أن "الموضوع يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة، تبدأ بوضع استراتيجية واضحة لتنفيذ الآليات المعتمدة".
وأكد، ان "الجهود الحكومية في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة جيدة"، لافتا الى "استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية وبناء القدرات".
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية محمد علي اللامي أن العمليات التي تنفذها فرق الهيئة أسفرت عن ضبط عشرات المليارات من الأموال، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمثل عامل ردع مهم لكل من يحاول التجاوز على المال العام أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
حماية المال العام
وأوضح رئيس هيئة النزاهة العراقية، خلال لقائه بفرق الضبط التابعة للهيئة، أن المهام التي تنفذها الفرق الرقابية والتحقيقية تأتي في إطار حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين، فضلًا عن منع أي محاولات للمساومة أو الابتزاز مقابل إنجاز المعاملات الرسمية أو الحصول على الخدمات الحكومية.
وأشار اللامي إلى أن الدور الرقابي والتحقيقي الذي تقوم به الهيئة يمثل أحد أهم الأدوات في مواجهة الفساد الإداري والمالي، مؤكدًا أن الجانب الزجري في عمل الهيئة يسهم بشكل مباشر في الحد من المخالفات والتجاوزات التي قد تؤثر على مؤسسات الدولة أو تعرقل جهود التنمية والإصلاح.
